• ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﻨﺯﻻﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜـﺯ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ.
• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻓﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻓﻘﻁ %٦
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
• ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺭﺒﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
• ﺭﻏﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺯﺍل
ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل.
• ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻓـﻲ ﺍﻹﺸـﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴـﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻜﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺨﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
• ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺄﻤ��ﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻤﻠﻬﻡ.
ﺨﺎﻤﺴﺎ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ :
ﺃ -ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ:
ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﻴﺼل ﻤﻌﺩل
ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠,٩ﻜﻐﻡ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺘﺤﺘل ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﻅﺭﺍ
ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ،
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﻤﺭ ﺍﻟـﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ،
)ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻜﺏ ﺍﻟﻐﺒﺎﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ( ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻤﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺘﻠﻭﻴـﺙ
٦٢
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ