ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ) ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ( ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺭﺴﻭﻤﺎ
ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻗل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ،ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ .
* ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ .��
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢٢ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ،ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٩ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ٥ﻟﺴﻨﺔ .(١٩٩٤ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ) .(٢٦،٢٧ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ).(١١،١٤
ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻔﻴﻼ ﺒﺎﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ،ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻗﻲ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ :ﺍﻟﺸﻤﻭل ،ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ،ﺍﻟﻜﻔﺎﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ،ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ.
* ﻜﻔل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ
ﻤﻨﻬﺎ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ ١٩ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠٠١ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﻗﻡ ٤٨ﻟـﺴﻨﺔ
،٢٠٠٤ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺭﻗﻡ ٢ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠١ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻁ
٥٧
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ