‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪:‬‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﺭﻴﺘﺎﺯ ﻭﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﺄﺴﺱ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٢‬ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﻠﺨﺎﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺩﻋﻴﻥ ﺃﻨﻬﻥ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻻﻴﺫﺍﺀ ﺠﺴﺩﻱ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺨﺎﺼﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﻌﻤل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻤﺎﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬