‫* ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪:‬‬ ‫ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ ،‬ﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻁﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٣٨‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٨٢‬ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ ،‬ﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦٦‬‬ ‫* ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻟﻡ ﺘﺘﺨﺩ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ )‪ (٥٠‬ﺍﻟﻔﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻔﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ‬ ‫ﻻﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ‪.‬‬ ‫* ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺃﻥ ‪ %٤٠‬ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻜﺭﺍﺠﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ(‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ )‪ (٤٥‬ﺃﻟﻑ ﻁﻔل‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫* ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻗﺎﻡ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺤﻤﻠﺔ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻕ ﻋﻤل ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ‬ ‫‪٥١‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬