‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﺸﻜﻴل ﺜﻼﺜﺔ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻗﺒل‬ ‫ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻀﻌﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻀﺭﺭﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺼﺭﻑ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺠﻴل‪،‬‬ ‫ﻭﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﻌ ﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺼﺎﺭﺨﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫)ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ (‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺭﺍﻜﺯ ��ﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﻭﺴﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﺨﺭ‪ ،‬ﻓﻼ ﺯﺍﻟﺕ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻨﺎﻓﺫ ﹰﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻤﺤﺎﻭﻻ ٍ‬ ‫ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻲ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/٣/٦‬ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﺭﺽ‬ ‫ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻻﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‪.‬‬ ‫* ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺒﺎﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻨﺤﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺤﺭﺓ‬ ‫ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل‪ ،‬ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻤﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﻜل ﺍﺸﻜﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬