* ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل )(١،٢٢٧،٣٠٠
ﻋﺎﻤل ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ ،ﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺎﻥ %٨٠ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺏ) (٣٥٠٠٠٠ﻋﺎﻤﻼ ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ
ﻋﻤل ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل %٧٤ﺃﻱ ﺒﺤﺩﻭﺩ ) (٢٦١٠٠٠ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻘﻁ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ
) ( ٩٠٠٠٠ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ .
•
ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ) (٢٤ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺼل ) (١٨٠ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل .
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
.١ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل.
.٢ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل
ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ) (٢٠٠٤ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٨٧ﻟﻌﺎﻡ ١٩٤٨ﻡ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ( ﻭ)ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٥٤ﻟﻌﺎﻡ .(١٩٨١
.٣ﺸﻤﻭل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل.
.٤ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ
ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
.٥ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺠﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ.ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺨﺎﻟﻑ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢٨ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ
.٦ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٣١ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤل.
٤٨
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ