‫ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺒﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ‬ ‫)‪ (٦‬ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺼل )‪ (١٧‬ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ‪.٢٠١١/٢٠٠٦‬‬ ‫*‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﻡ‬ ‫ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )‪ (%٥٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٥‬‬ ‫ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٧٨‬ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ‬ ‫ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺘﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬ﻭﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪،‬‬ ‫ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )‪ (٤‬ﺴﻴﺩﺍﺕ ) ﻤﻨﻬﺎ)‪ (٣‬ﺴﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺴﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‬ ‫))‪ (١‬ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ( ﻤﻥ ﺍﺼل )‪ (١١‬ﻤﺠﻠﺴﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺭﻏﻡ ﺘﺴﺠﻴل‬ ‫)‪ (٣١٠٠٠‬ﺴﻴﺩﺓ ﻜﻌﻀﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ %٢٣‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﻀﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ )‪ (٩‬ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ‬ ‫ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺒﻤﻨﻌﻪ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٠٥ /٣/٦‬ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤‬ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎ���ﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ‬ ‫ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‬