ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺒﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ
) (٦ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺼل ) (١٧ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ .٢٠١١/٢٠٠٦
*
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ،ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﻡ
ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (%٥٠ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥
ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٥١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺘﺘﻤﺘﻊ
ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.ﻭﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ،
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) (٤ﺴﻴﺩﺍﺕ ) ﻤﻨﻬﺎ) (٣ﺴﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺎﺕ ،ﻭﺴﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
)) (١ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ( ﻤﻥ ﺍﺼل ) (١١ﻤﺠﻠﺴﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﺭﻏﻡ ﺘﺴﺠﻴل
) (٣١٠٠٠ﺴﻴﺩﺓ ﻜﻌﻀﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﻭﺭﻏﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ %٢٣ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﻀﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (٩ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺒﻤﻨﻌﻪ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ،ﻭﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٥ /٣/٦ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ،ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٤ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎ���ﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ.
٣٧
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ