‫ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ – ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ) ‪٣‬ﺍﺸﻬﺭ‪ ٣-‬ﺴﻨﻭﺍﺕ(‪ ،‬ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻫﻲ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤﻥ )‪ ١٠-٣‬ﺴﻨﻭﺍﺕ(‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃ_ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ،(١/٢٢‬ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢/٢٢‬ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ‪.‬‬ ‫* ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺨﻁﻁ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺨل‬ ‫ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل‪.‬‬ ‫• ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺘﻡ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻ‬ ‫ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒل ﻴﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻭﺒﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ‪.‬‬ ‫• ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ )ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ( ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ )‪ (١٠٣‬ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٥‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ) ‪ (١٣٩‬ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﻋﺩﻫﻡ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭ ‪ /‬ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬