‫‪ .١‬ﺨﻼ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ – ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ – ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻅﺭ‬ ‫ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺎﺩﻴﹰﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺨﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( ١٥٩‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨـﻪ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻪ ﻁﻭﻋﹰﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ‪.‬‬ ‫* ﻭﻗﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺸﻘﻴﻘﻪ ﺼـﺩﺭ ﺒﺤﻘـﻪ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٩٩‬ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٩/٣٢٥‬ﺒﺘﻬﻤﺔ ﻗﺘﻠـﻪ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﺫ ﺒﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٠٠٥ /٤٤‬ﺤﻜﻤﹰﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻘﺘﻠﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺸﻘﻴﻘﻪ ﺃﻨﺘﺯﻉ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﻤﻪ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ (١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫* ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻭﺤﻜﻤ ﹰﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬـﺎ ﺠﻬـﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( ١٥٩‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻌـﺕ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻟـﻡ ﺘﻔـﺭﻕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ –ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺠﺒـﺕ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‬