‫* ﻭﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺤﺩ‬ ‫ﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‪ ،‬ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٠‬ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻠﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺸﻜﺎﻻﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﻟﻠﻜﺎﻓﺔ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ��� ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻱ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻴﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ :‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ‪ ،١٩٩٢‬ﺃﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻐﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺼﻨﹰﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺎﺼﺤﺎ ﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬ ‫* ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎ ﹰﻻ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪-١‬ﺠﻌل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‬