-١ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺸﻤل
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .
-٢ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ( ٧ﻓﻘﺭﺓ ) ﺃ ( ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻁﺒﻴﺏ ﻜـﻭﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
-٣ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ( ٥ﻓﻘﺭﺓ ) ﺃ ( ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ) ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺩﻭﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﺫﻭﻴﻪ ( ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻨـﻪ ﻟـﻭ
ﺤﺼﻠﺕ ﺃﻱ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ،ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ .
-٤ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (١٥ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ
ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘـﺭﺨﻴﺹ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴـﻨﻭﻱ ﻴـﺸﻤل ﺠﻤﻴـﻊ
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ .
ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ :
ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺨـﻼل
ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
) (٣٣٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ ١٦ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٦٠ﻭﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ "ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﺒﺘﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬـﺎ ﺃﻭ
ﺘﻌﻁﻴل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺠﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ
ﻟﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ،ﻋﻭﻗﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ".
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺒﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ
ﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺠﺴﻡ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ ٢٣ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٧٧ﻭﻗﺩ ﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ
ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /٤ﺃ ١/ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ
"ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﻗﺩ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌـﺭﻴﺽ ﺤﻴـﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ" ،ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺤﻜﺎﻤـﻪ
٢٠
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ