‫‪ -١‬ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ (١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺸﻤل‬ ‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ( ٧‬ﻓﻘﺭﺓ ) ﺃ ( ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻁﺒﻴﺏ ﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ( ٥‬ﻓﻘﺭﺓ ) ﺃ ( ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ) ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺩﻭﺍﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﺫﻭﻴﻪ ( ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻨـﻪ ﻟـﻭ‬ ‫ﺤﺼﻠﺕ ﺃﻱ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) ‪ (١٥‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ‬ ‫ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴـﻨﻭﻱ ﻴـﺸﻤل ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫) ‪ (٣٣٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ "ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﺒﺘﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻌﻁﻴل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺠﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻭﻗﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ"‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺠﺴﻡ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٧٧‬ﻭﻗﺩ ﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪/٤‬ﺃ‪ ١/‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫"ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﻗﺩ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌـﺭﻴﺽ ﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ"‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺤﻜﺎﻤـﻪ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬