‫* ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻘﺒﺽ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ‪:‬‬ ‫* ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﹰﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﻜﺯ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺨﻁﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل) ﺠﻭﻴﺩﺓ‪ /‬ﺭﺠﺎل( ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ،٢٠٠٥/٦/٥‬ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﻟﺒﻌﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺒﻨﻰ‬ ‫_‬ ‫ﻗﺎﻋﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺠﻭﻴﺩﺓ‪ /‬ﺭﺠﺎل‪.‬‬ ‫ﺃﺩﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻜﺒﻴﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻋﺎﻡ‪ (٧٠ ) ٢٠٠٥‬ﺸﻜﻭﻯ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻋﺎﻡ ‪ (٢٥٠) ٢٠٠٤‬ﺸﻜﻭﻯ ‪.‬‬ ‫_ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﺠﻭﻴﺩﺓ‪��‬‬ ‫ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﻭﺸﺭ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ‬ ‫_‬ ‫‪.٢٠٠٥‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺯﻻﺀ ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻭﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬