‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻤﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ (٥١٣) ٢٠٠٥‬ﺸﺨﺼﺎ‪.‬‬ ‫* ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺤﺭﺍ ﻁﻠﻴﻘﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٥/٩/١٤‬ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻜل‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ‪ .‬ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ���ﻥ ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/٧/٣‬ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل‬ ‫ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‪ ،‬ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻡ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‪٢٠٠٦/١/٥‬‬ ‫ﻭ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻨﺩﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ .‬ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻓﺭﺼﺔ‬ ‫ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ‪ :‬ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬