‫وضع وتعزيز البرامج التثقيفية لضمان توعية جميع المسؤولين‪،‬‬ ‫بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو األمن‬ ‫والمخابرات والسجون‪ ،‬توعية كاملة بأحكام االتفاقية‪ ،‬ولضمان‬ ‫عدم التهاون إزاء المخالفات ُالمبلغ عنها والتحقيق فيها‪ ،‬ومحاكمة‬ ‫مرتكبيها‪.‬‬ ‫خاصا على‬ ‫ضمان أن يتلقى جميع العاملين المعنيين تدري ًبا ً‬ ‫أساليب تحديد عالمات التعذيب وسوء المعاملة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫أساليب تقصي وتوثيق حاالت التعذيب وسوء المعاملة على أن‬ ‫يشمل هذا التدريب طريقة استخدام دليل التقصي والتوثيق‬ ‫الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )‪.‬‬ ‫تقييم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية‪/‬التثقيفية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫التدريب‬ ‫‪22‬‬ ‫االنتصاف‪ ،‬بما في تعزيز الجهود الرامية إلى توفير سبل االنتصاف لضحايا التعذيب‬ ‫وسوء المعاملة‪ ،‬بما في ذلك التعويض المنصف والمناسب‪،‬‬ ‫ذلك التعويض‬ ‫وتأهيلهم تأهيال كامال قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫والتأهيل‬ ‫تعديل التشريعات لتتضمن أحكا ًما صريحة بشأن حق ضحايا‬ ‫التعذيب في الحصول على تعويض منصف ومناسب عن األضرار‬ ‫التي سببها التعذيب‪.‬‬ ‫تقديم معلومات عن تدابير االنتصاف والتعويض التي تأمر ﺑﻬا‬ ‫المحاكم والتي تقدم لضحايا التعذيب‪ ،‬أو أسرهم‪ ،‬خالل الفترة‬ ‫المشمولة بالتقرير‪ .‬وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد‬ ‫الطلبات المقدمة‪ ،‬وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها‪،‬‬ ‫والمبالغ التي ُحكم ﺑﻬا‪ ،‬والمبالغ التي ُصرفت بالفعل في كل حالة‪،‬‬ ‫فضال عن أي برامج تعويض جارية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان عدم قبول المحاكم‪ ،‬في جميع‬ ‫االعترافات‬ ‫المنتزعة باإلكراه الحاالت‪ ،‬لالعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب‪ ،‬وذلك تمشيا‬ ‫مع أحكام المادة ‪ 15‬من االتفاقية‪ .‬وحظر قبول األدلة المنتزعة‬ ‫تحت وطأة التعذيب في أي إجراء من إجراءاﺗﻬا‪ ،‬وتزويد اللجنة‬ ‫بمعلومات عن محاكمة ومعاقبة أي مسؤولين بسبب انتزاع تلك‬ ‫االعترافات‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫هناك برامج تثقيفية تنفذها مديرية‬ ‫األمن العام أما فيما يتعلق بالمخابرات‬ ‫فلم يتم تنفيذ مثل هذه البرامج‪.‬‬ ‫تم تدريب أعضاء فريق الرصد الوطني‬ ‫والمعنيين من المركز الوطني لحقوق‬ ‫اإلنسان على ذلك‪.‬‬ ‫ال شيء‬ ‫ال يوجد تأهيل وسبل االنتصاف غير‬ ‫فعالة‬ ‫ال شيء‬ ‫هناك قضيتان منظورتان في المحكمة‬ ‫للتعويض عن الضرر ولم تصدر بهما‬ ‫أحكام بعد‬ ‫ال شيء (هناك قرارات للمحاكم‬ ‫بخصوص األدلة المنتزعة تحت وطأة‬ ‫التعذيب ولكن يتم فسخ هذه‬ ‫القرارات دون إحالة مرتكبي التعذيب‬ ‫للمحاكمة)‪.‬‬