‫‪13‬‬ ‫العنف المنزلي‬ ‫تعزيز جهود منع ومكافحة العنف ضد النساء واألطفال وكفالة‬ ‫إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في هذه األفعال ومالحقة‬ ‫ومعاقبة مرتكبيها‪.‬‬ ‫المشاركة بصورة مباشرة في برامج إعادة التأهيل والمساعدة‬ ‫القانونية وإطالق حمالت أوسع نطاقاً لزيادة وعي المسؤولين‬ ‫(القضاة ورجال القانون وموظفو إنفاذ القوانين واألخصائيون‬ ‫االجتماعيون ) الذين يتصلون اتصاالً مباشراً بالضحايا‪.‬‬ ‫تعزيز الجهود في مجالي البحث وجمع البيانات بشأن نطاق‬ ‫العنف المنزلي‪ ،‬وأن يتضمن التقرير الدوري التالي المقدم للجنة‬ ‫بيانات إحصائية عن الشكاوى والمالحقات الجنائية واألحكام‬ ‫الصادرة في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الحجز الوقائي‬ ‫االستعاضة عن “الحجز الوقائي “ بتدابير أخرى تضمن حماية‬ ‫النساء دون تعريض حريتهن للخطر‬ ‫نقل جميع النساء رهن “الحجز الوقائي “ إلى دور تأهيل آمنة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫اعتماد خطة عمل لحماية النساء المعرضات للخطر‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫االتجار بالبشر‬ ‫تم إطالق االستراتيجية الوطنية‬ ‫مضاعفة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة االتجار بالنساء‬ ‫لمكافحة االتجار بالبشر وتتضمن‬ ‫واألطفال‪ ،‬بطرق منها تنفيذ القوانين الحالية المتعلقة بمكافحة‬ ‫االتجار‪ ،‬وتوفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات االستراتيجية أربعة محاور (المنع‬ ‫والحماية ومحاكمة مرتكبي جريمة‬ ‫الطبية واالجتماعية والتأهيلية والقانونية‪ ،‬بما في ذلك خدمات‬ ‫االتجار فضال عن التعاون المحلي‬ ‫المشورة‪ ،‬حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫واإلقليمي) وقامت اللجنة بوضع‬ ‫تهيئة الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في‬ ‫تقديم الشكاوى‪ ،‬وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مسودة تعليمات لتأسيس دار إليواء‬ ‫ضحايا االتجار‪.‬‬ ‫االدعاءات المتعلقة باإلتجار وضمان تقديم الجناة إلى العدالة‬ ‫ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الالجئون‬ ‫وانتهاكات المادة‬ ‫‪ 3‬وعدم إجراء‬ ‫تحقيقات‬ ‫وضع واعتماد تشريعات محلية تكفل حقوق الالجئين وطالبي‬ ‫اللجوء‪.‬‬ ‫نصا قانون ًيا لتنفيذ المادة ‪ 3‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫تضمين القوانين الوطنية ً‬ ‫عدم ترحيل أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة يوجد ﺑﻬا من‬ ‫األسباب الجوهرية ما يدعو إلى االعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه‬ ‫خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة‪.‬‬ ‫إجراء تحقيق مستقل لدراسة ومتابعة االتهامات المتعلقة بضلوعها‬ ‫في “عمليات التسليم االستثنائي” وإفادة اللجنة بنتائج هذا‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء على المستوى القانوني إال‬ ‫أن مؤسسات المجتمع المدني تقدم‬ ‫المساعدة القانونية إال أن ذلك يعتمد‬ ‫على مدى توفر التمويل‬ ‫ال شيء ومتوقع أن يتم ذلك خالل عام‬ ‫‪ 2011‬من خالل مكتب شكاوى المرأة‬ ‫التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة‬ ‫تم إنشاء دار لإليواء‪ ،‬كما تقوم بعض‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني بتوفير‬ ‫خدمات اإليواء للنساء المعنفات‪.‬‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬