كما تضمنت المالحظات الختامية عدداً من التوصيات العامة وهي:
ال شيء
16
االنضمام إلى البروتوكول االختياري الملحق بالعهد والخاص بآلية الشكاوى الفردية
والبروتوكول الثاني حول إلغاء عقوبة اإلعدام
17
نشر التقرير الدوري الرابع المقدم للجنة حقوق اإلنسان على نطاق واسع والردود المقدمة ال شيء من قبل الحكومة إال
أن التقرير منشور على الموقع
من الحكومة تجاه الموضوعات المثارة من قبل اللجنة والمالحظات الختامية للجنة
اإللكتروني للمركز
18
أن تقدم الدولة في غضون عام واحد تقييماً حول مدى تنفيذها للتوصيات الصادرة عن
اللجنة الخاصة بدعم المركز الوطني لحقوق اإلنسان وتعديل قانون منع الجرائم والنظر في
إلغاء محكمة أمن الدولة ،وذلك تمشيا مع القاعدة رقم 71من القواعد اإلجرائية الناظمة
لعمل لجنة حقوق اإلنسان
19
أن تض ّمن الدولة في تقريرها الدوري القادم والمستحق في 29تشرين أول من عام 2014
معلومات حول تقيدها بتوصيات اللجنة بشكل عام
ال شيء
( ب ) كما قدم األردن التقرير الدوري الثاني إلى لجنة مناهضة التعذيب والمستحق منذ عام 1996بتاريخ ،1932008/7/3
ونوقش التقرير في جلستي اللجنة رقم 947و 948المنعقدتين بتاريخ .2010/4/30-29يذكر أن المركز الوطني لحقوق
اإلنسان قد رفع تقريرا موازيا (تقرير ظل) إلى اللجنة تضمن عددا من التوصيات التي تم تضمينها في التقرير النهائي
الصادر عن اللجنة .كما شارك ممثالن اثنان عن المركز في جلسات مناقشة التقرير وقدما مداخالت شفوية خاللها.
وقد رحبت اللجنة بعدد من التدابير اإليجابية المتخذة من جانب الحكومة األردنية وأهمها:
• المصادقة على واالنضمام لعدد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان كاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية في أيار ،2009وبروتوكول منع ومعاقبة االتجار بالبشر خاصة النساء واألطفال المكمل
لالتفاقية في حزيران ،2009واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في آذار ،2008والبروتوكولين االختياريين
الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع األطفال واستغاللهم في البغاء والمواد اإلباحية في كانون األول
2006وبخصوص اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة في أيار ،2007ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية في نيسان .2002
• الجهود المتواصلة في مجال إصالح التشريعات والسياسات لضمان تعزيز وحماية حقوق ��إلنسان؛ بما في ذلك
الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو المهينة ،والتي
تمثلت بإنشاء المركز الوطني لحقوق اإلنسان عام ،2002وديوان المظالم كهيئة مستقلة تختص بتلقي الشكاوى
اعتباراً من ،2009/2/1واعتماد خطة شاملة لتطوير وتحديث المرافق اإلصالحية وتأهيل مراكز االحتجاز ،وإغالق
سجن الجفر في عام ،2006ودعم الحكومة لتنفيذ مشروع كرامة لمناهضة التعذيب الذي ينفذه المركز الوطني
لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ،وإنشاء مركز الخدمات المتكاملة (العدل األسري) داخل
دار الوفاق األسري ،ووقف تطبيق عقوبة اإلعدام منذ آذار .2006
193لالطالع على التقرير انظر الوثيقة رقم CAT/C/JOR/2من وثائق لجنة مناهضة التعذيب.
114