12
نظام المعهد القضائي العهد الدولي
األردني رقم 6لسنة الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
2010
صدور نظام ونشره
لم يتناول النظام ضمن األهداف المدرجة لتأسيس
في العدد 5014من
المعهد أي بند يتناول رفع وعي القضاة في مجال
الجريدة الرسمية بتاريخ
االتفاقيات الدولية وحقوق اإلنسان.
2010/2/16
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء ،بناء على طلب من المركز الوطني لحقوق اإلنسان قد وجه كتاباً رقم 17361/11/1
بتاريخ 2010/9/22إلى كافة الوزراء مشيراً إلى التعميم الصادر عن رئيس الوزراء السابق رقم 18659/18/11/1بتاريخ
2008/10/12والذي يطلب من الوزراء دعوة ممثلين عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان لحضور جلسات مناقشات
مشروعات أو تعديالت القوانين ذات العالقة بحقوق اإلنسان ،إال أن المركز لم يكن حاضراً لدى مناقشة قانون االنتخاب
المؤقت رقم 9لسنة 2010على سبيل المثال .كما أن القوانين المؤقتة أو تعديالت القوانين ستعرض على مجلس األمة
إلقرارها ،وهنا يوصي المركز بضرورة فتح باب الحوار والتشاور بين اللجان المختصة في مجلسي النواب واألعيان مع
المركز الوطني لحقوق اإلنسان وغيره من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
لمناقشة هذه القوانين والتعديالت.
(ب) أما في مجال القضاء فال بد من أن تسعى الدولة لضمان توفير نظام قضائي عادل ومستقل يستند في قراراته
إلى التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية بما يضمن تمتع األفراد بالحق في محاكمة عادلة ويوفر سبل
انتصاف فعالة.
(ج) وفي مجال التدابير التنفيذية ،فيجب على الدولة السعي لردم الفجوة بين توفر التشريعات الوطنية واالتفاقيات
الدولية ذات العالقة بحقوق اإلنسان من جهة ،والتطبيق الفعلي لنصوص هذه التشريعات على أرض الواقع
بما في ذلك نشر الحقوق والتوعية بها على أوسع نطاق ،وضمان تحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز .كما
يتضمن هذا المجال إيجاد بيئة مؤسسية تدعم وتحمي حقوق اإلنسان على المستوى الوطني ،والتعاون مع
الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
.196وفيما يلي التدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة خالل العام 2010في هذا المجال.
أو ًال :في مجال االلتزام بتقديم التقارير واألخذ بمالحظات وتوصيات اللجان التعاهدية ،الحظ المركز ما يلي:
( أ ) قدمت الحكومة األردنية تقريرها الرابع 192إلى لجنة حقوق اإلنسان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في آذار
( ،2009وتجدر اإلشارة إلى عدم إشراك المركز الوطني لحقوق اإلنسان أو غيره من مؤسسات المجت��ع المدني في
إعداد هذا التقرير) .وقد ناقشت اللجنة تقرير األردن الذي جاء متأخراً 12سنة عن موعد استحقاقه في جلستها المائة
المنعقدة في الفترة 2010/10/29-11وتحديدا في .2010/10/14-13
وقد رحبت اللجنة ب عدد من التدابير اإليجابية المتخذة على المستوى الوطني وهي:
• نشر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية في العام 2006االمر الذي يعني أن العهد
قد أصبح جزءا ال يتجزأ من منظومة التشريعات الوطنية.
192
الوثيقة CCPR/C/JOR/4من وثائق لجنة حقوق اإلنسان..
109