‫ين‬ ‫المدافع� عن حقوق اإلنسان‬ ‫مسودة القواعد اإلرشادية لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بشأن‬ ‫أ‪.‬‬ ‫دعم البرامج الحكومية بشأن حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫توجد بالفعل برامج حكومية مختلفة لتعزيز وحماية حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬وعليك في المقام األول دعم هذه البرامج‬ ‫على أفضل وجه ممكن‪ ،‬بشرط أن يؤكد المدافعون عن حقوق اإلنسان على المستوى الوطني فعالية تلك البرامج بل واشتراكهم‪ ،‬في‬ ‫الظروف المثالية‪ ،‬في تطويرها وتنفيذها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا أن تلعب ً‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا في دعم الحكومات لتحسين البرامج الحالية‪ ،‬ناهيك عن تطوير برامج جديدة تستنير وتسترشد ‪ -‬كما‬ ‫دورا‬ ‫يمكنك‬ ‫ً‬ ‫هو الحال دائما ‪ -‬بالمدافعين عن حقوق اإلنسان الوطنيين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االعتراف القانوني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫إن االعتراف القانوني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وحمايتهم أمر بالغ األهمية لضمان قدرتهم على العمل في بيئة آمنة وداعمة تخلو‬ ‫ً‬ ‫من الهجمات واألعمال االنتقامية والقيود غير المبررة‪ 11.‬من ناحية أخرى‪ ،‬يسهم االعتراف القانوني بالمدافعين وحمايتهم أيضا في‬ ‫ً‬ ‫أهداف دعم حقوق اإلنسان األوسع نطاقا‪ ،‬وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية المستدامة واحترام سيادة القانون‪.‬‬ ‫ولقد تعالت في اآلونة األخيرة المطالبات بتعزيز الحماية التشريعية الوطنية للمدافعين عن حقوق اإلنسان وقد عمل المدافعون عن‬ ‫حقوق اإلنسان والمنظمات المجتمعية في عدد متزايد من الواليات القضائية على استراتيجيات وحمالت تستهدف تعزيز اإلطار‬ ‫التشريعي الذي يعملون في كنفه من أجل حماية حقوقهم بشكل أفضل‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫تحليل اإلطار القانوني الوطني‬ ‫أقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة “[‪ ]...‬بأهمية وقيمة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬التي أنشئت وتعمل‬ ‫ً‬ ‫وفقـا لمبادئ باريس‪ ،‬في الرصد المستمر للتشريعات القائمة وإطالع الدولة باستمرار على تأثيرها في أنشطة المدافعين عن‬ ‫‪12‬‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬بوسائل منها تقديم توصيات مناسبة وعملية”‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إن تعزيز االعتراف القانوني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وحمايتهم يستدعي أوال مراجعة اإلطار القانوني الحالي لحماية المدافعين‬ ‫عن حقوق اإلنسان في بلد معين‪ .‬لهذا‪ ،‬ينبغي إجراء تحليل للقوانين والسياسات الوطنية والطريقة التي تعتمدها تلك القوانين‬ ‫والسياسات في حماية حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان وتقييدها‪ ،‬وذلك ما سيساعد في تحديد نقاط القوة في اإلطار القانوني‬ ‫والثغرات التي يلزم تداركها‪.‬‬ ‫إضافة لذلك‪ ،‬فأي تحليل لإلطار القانوني يجب أن يتضمن دراسة نظرية للقوانين والسياسات واللوائح‪ ،‬باإلضافة إلى التركيز على تنفيذ‬ ‫تلك القوانين والمشاورات مع المدافعين عن حقوق اإلنسان في الدولة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬من الضروري أن تتمكن من تحديد مدى‬ ‫ً‬ ‫حماية اإلطار القانوني الوطني للحقوق األساسية‪ ،‬كالحق في حرية التجمع أو التعبير‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فمن الضروري أيضا مراجعة القوانين‬ ‫األخرى ومعرفة تأثيرها غير المباشر على المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬مثل القوانين التي تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات لبعض‬ ‫السكان (مثل مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو حيث يتفاعل التمييز الطبقي مع‬ ‫الحقوق األساسية)‪ .‬وكما هو موضح أعاله‪ ،‬فأي تشاور مع المدافعين عن حقوق اإلنسان يجب أن يشمل المدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫بكل تنوعهم وفي كل المجاالت والقضايا‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫ي ن‬ ‫المدافع� عن حقوق اإلنسان ‪A/HRC/25/55K‬؛‬ ‫المع� بحالة‬ ‫ديسم� ‪ :2013‬تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫قانو� موات‪ ،‬هو مصدر قلق ش‬ ‫ين‬ ‫لل�كات والمستثمرين‪https://www.iccr.org/sites/default/files/ :‬‬ ‫المدافع� عن حقوق اإلنسان من خالل إطار‬ ‫حماية‬ ‫ي‬ ‫‪.resources_attachments/investor_alliance_for_human_rights_hrds_sign-on_final04.23.18.pdf‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ https://www.refworld.org/docid/53bfa8564.html‬الفقرة ‪16‬‬