.8تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من تحديد المنهج الدراسي والمشاركة في وضعه.
.9الحق بإجراء البحوث دون تدخل أو قمع من قبل أي جهة كانت ،والحق بنشيير وإبالغ نتائج هذه البحوث،
شريطة االلتزام بأخالقيات البحث العلمي.
.11تمكين أعضيياء الهيئة التدريسييية من المشيياركة بأنشييطة مهنية خارج إطار وظيفتهم السيييما تلك التي تعزز
مهارتهم المهنية ،شريطة عدم تعارض هذه األنشطة مع التزاماتهم المهنية.
.11حما ة أعض ي يياء الهيئة التدريس ي ييية الس ي يييما الذين عملون في المدارس من تدخل األهل المبالغ فيه وغير
المبرر في األمور التي تدخل في صميم اختصاصات المدرسين المهنية .
.12إعطاء أعض ي يياء الهيئة التدريس ي ييية حرية اختيار وس ي ييائل مناس ي ييبة لتقييم الطلبة شي ي يريطة ان ال تؤدي تلك
الوسائل إلى إلحاق الظلم بالطلبة.
تبين من الرجوع إلى التشي ي يريع األردني أن الدس ي ييتور قد أض ي يياف نص ي ييا صي ي يريحا بموجب التعديالت الدس ي ييتورية لعام
2111م كفل حرية البحث العلمي؛ الذي عتبر في صميم الحريات األكاد مية ،وعلى الرغم من هذه اإلشارة الدستورية
الهامة التي فترض أن تنعكس على التشيريعات األدنى ،إال أن دراسة قانون التعليم العالي والبحث العلمي تظهر عدم
االهتمام الكافي بالحريات األكاد مية؛ إذ اكتفى في معرض تنظيمه ألهداف التعليم العالي بنص عام شي ي ي ي يير إلى أن
من أهداف التعليم العالي رعا ة النهج الد مقراطي وتعزيزه بما ضمن حرية العمل األكاد مي وحق التعبير واحترام الرأي
اآلخر والعمل بروم الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد .)179(" ...
كما أن قانون الجامعات األردنية لم ُعرف الحريات األكاد مية ولم حدد نطاقها وأنواعها ،وإنما اكتفى بنصي ي ي ي ي ييوص
تعزز من حرية البحث العلمي؛ إذ ركز على البحث العلمي وحث أعض ي يياء الهيئة التدريس ي ييية في الجامعات على إجراء
البحوث العلمية( ،)180كما لم قيد الباحث أو األستاذ األكاد مي في إجراء البحوث ونشر نتائجها ،كما أنه لم فرض أي
قيود جب االلتزام بها من قبل الباحث سوى قواعد وأساسيات البحث العلمي ،وهذا الموقف ُسجل للمشرع األردني كونه
كفل حرية البحث العلمي(.)181
وبالمقابل فإن التشي يريعات األردنية قد تض ييمنت العديد من األحكام التي تمس طبيعة ومض ييمون الحريات األكاد مية
ومن أهم هذه األحكام اآلتي:
أ-
عدم السماح ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بممارسة حقهم بحرية التنظيم السلمي من خالل
تشكيل نقابات تتولى الدفاع عن حقوقهم :إذ مازال أساتذة الجامعات يطالبون بحقهم الدستوري والمضمون
بموجب المعايير الدولية والمتمثل بإنشاء نقابة تضمهم وتحمي حقوقهم ،بحيث لم ط أر أي تعديل على موضوع
إنشاء نقابة لألساتذة الجامعيين( ،(182على الرغم من تسلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف طلب تأسيس
نقابة لألساتذة الجامعيين األردنيين وذلك بتاريخ .(183)2111/6/15
-179المادة (/3ج) من قانون التعليم العالي.
-180انظر المواد )4/17( :و ( )6/21و (/21ب )3/من قانون الجامعات األردنية.
-181د .مخلد الطراونة وآخرون ،الحريات األكاد مية في الجامعات األردنية ،المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،عمان ،2111 ،ص .21
182التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ،2115المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،عمان ،2116 ،ص.168
-183مقال بعنوان " التعليم العالي تتسلم ملف تأسيس نقابة لألساتذة الجامعيين األردنيين" ،والمنشور على الموقع اإللكتروني لوكالة رم لألنباء
،على الرابط التالي ،http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=54913 :تم الرجوع إلى الموقع بتاريخ
.2117/8/24
-60-