‫التعاون التقني لأغرا�ض التنمية بالأمانة العامة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي �إلى‬ ‫بع�ض الدول الأع�ضاء‪ ،‬مبا يف ذلك الدول التي يف مرحلة االنتقال �إلى الدميقراطية‪،‬‬ ‫بناء على طلبها‪ ،‬و�إذ تدعو تلك الهيئات �إلى موا�صلة بذل تلك اجلهود وتكثيفها ح�سب‬ ‫االقت�ضاء‪،‬‬ ‫و�إذ تالحظ امل�ساع��ة االنتخابية التي تقدمها املنظمة �إل��ى ال��دول الأع�ضاء بناء على‬ ‫طلبها‪،‬‬ ‫و�إذ ت�ؤكد �أن قيام الأمم املتحدة بالتحقق من االنتخابات يجب �أن يظل ن�شاطا ا�ستثنائيا‬ ‫للمنظمة يتعني القيام به يف ظروف معرفة بدقة ويف املقام الأول يف احلاالت ذات الأبعاد‬ ‫الدولية الوا�ضحة‪،‬‬ ‫و�إذ حتيط علما باملعايري ال��واردة يف الفقرة ‪ 97‬من تقرير الأم�ين العام‪ ،‬والتي يجب‬ ‫ا�ستيفا�ؤها قبل موافقة املنظمة على طلبات التحقق من االنتخابات‪،‬‬ ‫‪ -1‬حتيط علما مع التقدير بتقرير الأمني العام؛‬ ‫‪ -2‬ت�شدد على �أهمية الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬اللذان يقرران �أن �سلطة احلكم م�صدرها �إرادة ال�شعب‪ ،‬على‬ ‫النحو املعرب عنه يف انتخابات دورية ونزيهة؛‬ ‫‪ -3‬ت�ؤكد اقتناعها ب��أن االنتخابات ال��دوري��ة والنزيهة عن�صر �ضروري ال غنى عنه يف‬ ‫اجلهود املتوا�صلة املبذولة حلماية حقوق وم�صالح املحكومني‪ ،‬و�أن التجربة العملية‬ ‫تثبت �أن حق كل فرد يف اال�شرتاك يف حكم بلده عامل حا�سم يف متتع اجلميع فعليا‬ ‫مبجموعة وا�سعة التنوع من حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية الأخ��رى‪ ،‬ت�شمل‬ ‫احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫‪ -4‬تعلن �أن تقرير �إرادة ال�شعب ي�ستلزم عملية انتخابية توفر جلميع املواطنني فر�صة‬ ‫متكافئة لرت�شيح �أنف�سهم واالدالء ب�آرائهم ال�سيا�سية‪ ،‬فرادى وبالتعاون مع �آخرين‪،‬‬ ‫على النحو املن�صو�ص عليه يف الد�ساتري والقوانني الوطنية؛‬ ‫‪33‬‬