�شتى �أ�شكال الق�سر �أو الإغ��راء التي تدفعهم �إلى الك�شف عن نواياهم االقرتاعية
�أو عمن ا�ستفاد من �صوتهم ،وحماية ه�ؤالء من �أي تدخل غري قانوين �أو تع�سفي
يف عملية االق�تراع .ويعترب كل ما يبطل هذه احلقوق منافيا ملا ورد من �أحكام يف
املادة 25من العهد .ويجب �أن ت�ضمن� ،أي�ضا� ،سالمة �صناديق االقرتاع ،و�أن تفرز
الأ�صوات يف ح�ضور املر�شحني �أو وكالئهم .وينبغي �أن تدقق جهات م�ستقلة يف عملية
االقرتاع وفرز الأ�صوات وتتاح �إمكانية املراجعة الق�ضائية �أو غريها من الإجراءات
امل�شابهة ل�ضمان ثقة الناخبني ب�أمانة االق�تراع وف��رز الأ��ص��وات .ويجب �أن توفر
امل�ساعدة املتاحة للمعوقني فاقدي الب�صر �أو الأميني عن طريق جهات م�ستقلة .كما
يجب ال�سعي لإطالع الناخبني على هذه ال�ضمانات على �أكمل وجه.
-21وعلى الرغم من �أن العهد ال يفر�ض اتباع �أي نظام انتخابي خا�ص ،يجب احلر�ص
على �أن تراعى يف �أي نظام ي�ؤخذ به يف دولة من الدول الأطراف احلقوق املحمية
مبوجب امل��ادة 25من العهد ،و�أن ت�ضمن وتنفذ حرية للناخبني يف التعبري عن
م�شيئتهم .وينبغي �أن يطبق املبد�أ الآخذ بال�صوت الواحد لل�شخ�ص الواحد ،و�أن
ي�ساوى بني �أ�صوات جميع الناخبني .ويجب �أال يف�ضي تعيني احلدود االنتخابية
و�أ�سلوب االقرتاع �إلى تكوين فكرة م�شوهة عن توزيع الناخبني �أو �إلى التمييز �ضد
�أي فئة من الفئات ،كما يجب �أال ي��ؤدي ذلك �إل��ى �إبطال حق املواطنني يف اختيار
ممثليهم بحرية �أو تقييد هذا احلق ب�صورة غري معقولة.
-22وينبغي �أن تبني تقارير الدول ما هي التدابري املعتمدة ل�ضمان انتخابات حقيقية
وحرة ودورية ،وكيف ي�ضمن وينفذ نظامها االنتخابي �أو نظمها االنتخابية التعبري
عن �إرادة الناخبني .وينبغي للتقارير �أن ت�صف النظام االنتخابي و�أن تو�ضح كيف
متثل يف الهيئات املنتخبة خمتلف الآراء ال�سيا�سية يف املجتمع .وك��ذل��ك ينبغي
للتقارير �أن ت�صف القوانني والإج��را��ات التي ت�ضمن لكل مواطن ممار�سة حقه
فعال يف االنتخاب بحرية ،وتبني كيف ي�ضمن القانون �سرية و�أم��ان��ة و�صالحية
عملية االقرتاع .وينبغي �أن تو�ضح التقارير كيف مت تطبيق هذه ال�ضمانات عمليا
خالل الفرتة امل�شمولة يف التقرير.
-23وتتناول الفقرة الفرعية (ج) من امل��ادة 25حق املواطنني والفر�ص املتاحة لهم
لتقلد منا�صب يف اخل��دم��ة ال�ع��ام��ة ع�ل��ى ق��دم امل �� �س��اواة .وي�ج��ب ل�ضمان فر�صة
22