الضفة الغربية و( )570شكوى يف قطاع غزة .وتضمنت هذه الشكاوى ( )1407ادعاءات بانتهاك للحق
يف الحرية واألمان الشخيص ،بواقع ( )810انتهاكات يف الضفة الغربية ،و( )599انتهاكاً يف قطاع غزة.
يف هذا اإلطار ،سجلت الهيئة ( )1088حالة احتجاز تعسفي من مجمل انتهاكات الحق يف الحرية واألمان
الشخيص ،بواقع ( )483حالة يف الضفة الغربية 8،و( )325يف قطاع غزة ،من هذه الحاالت ( )125حالة
احتجاز عىل خلفية حرية الرأي والتعبري ،بواقع ( )102يف الضفة ،و( )23يف قطاع غزة .فيام سجلت
الهيئة ( )53حالة لتفتيش املساكن دون مذكرة قانونية ،بواقع ( )26يف الضفة الغربية ،و( )27يف قطاع
غزة .كام سجلت ( )694حالة عدم احرتام حقوق املحتجزين ،بواقع ( )251حالة يف الضفة الغربية،
و( )443حالة يف قطاع غزة ،كام سجلت ( )56حالة عدم تنفيذ قرارات املحاكم باإلفراج الفوري عن
املوقوفني ،بواقع ( )54يف الضفة الغربية ،وحالتني يف قطاع غزة .كام استمر يف قطاع غزة توقيف املدنيني
عىل ذمة القضاء العسكري ،حيث سجلت الهيئة ( )11حالة توقيف ملدنيني عىل ذمة القضاء العسكري
يف قطاع غزة.
قدمت لجنة تطوير قطاع ��لعدالة بتاريخ 2018/09/15تقريرها النهايئ إىل السيد الرئيس ،الذي تضمن
توصيات بتعديل بعض الترشيعات ذات العالقة بالشأن القضايئ ،ومن ضمنها قانون اإلجراءات الجزائية،
فقد أوصت اللجنة برضورة تعديل القانون مبا يسمح بتمثيل املتهم من قبل محام أمام الضابطة القضائية،
األمر الذي يسهم يف تعزيز ضامنات املتهم ،ويسهم كذلك يف الرقابة عىل إجراءات التوقيف .كام قدمت
اللجنة مقرتحات تعديل قرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكربى واملشار إليه أعاله .ولكن حتى
تاريخ كتابة هذا التقرير ،مل يتم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لتوصيات التقرير.
خاطبت الهيئة جهات املساءلة الجنائية ألفراد األمن يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،لتزويدها
باملعلومات الالزمة حول عدد أفراد األمن الذين تم إخضاعهم للمساءلة واملحاسبة الجنائية عن ارتكابهم
أفعاالً تشكل انتهاكاً للحق يف الحرية واألمن الشخيص خالل العام .2018إال أنه مل ترد أي معلومات من
الجهات املختصة حول أفراد األمن الذين تم إخضاعهم للمساءلة واملحاسبة الجنائية أو التأديبية ،عن
ارتكابهم أفعاالً تشكل انتهاكاً للحق يف الحرية واألمان الشخيص.
وأكدت الهيئة عىل توصياتها الواردة يف التقارير السنوية السابقة ،وأبرزها اإللغاء الرصيح والكيل
لقانون منع الجرائم األردين ساري املفعول يف الضفة الغربية ،وبالتوازي ،توقُّف املحافظني عن توقيف
املواطنني عىل ذمتهم «االعتقال اإلداري» ،ورضورة استحداث نصوص قانونية رصيحة تلزم بالتعويض
العادل لضحايا التوقيف غري القانوين ،وتستحدث وسائل إلنصافهم ،ورضورة قيام النيابة العامة املدنية
والعسكرية ،بإحالة من ثبت تورطهم من أفراد األمن يف انتهاكات الحق يف الحرية واألمان الشخيص إىل
التحقيق الجنايئ فورا ً ،وتفعيل املساءلة واملحاسبة اإلدارية للمتهمني بانتهاك الحق يف الحرية واألمان
8
منها ( )201حالة توقيف عىل ما يسمى بذمة املحافظ.
الملخص التنفيذي 2018
19