‫المقـدمة‬ ‫شثثثهدت مملكة البحرين ومنذ تول حضثثثرة صثثثاحب الجاللة الملع حمد بن عيسثثثى ل خليفة‬ ‫عثثاوثثل البالد المفثثدى مقثثاليثثد الحكم تحوالت مهمثثة نحو ت زيز مزيثثد من أطر الثثديمقراطيثثة‬ ‫وإرسثثثاخا لدعائم دولة القانونا وبناء منظومة تشثثثري ية وقانونية متكاملة وممارسثثثات ف لية‬ ‫وعملية ومؤ س سات عامة ت مل على ت زيز منظومة حقوق اإلن سانا وو تحوالت جوورية‬ ‫تهد‬ ‫إلى ت زيز مسار حقوق اإلنسان والحريات ال امة وضمان تمتع األفراد بها‪.‬‬ ‫ويأت التقرير السثثثثنو التاسثثثثع للمؤسثثثثسثثثثة الوطنية لحقوق اإلنسثثثثان ل ام ‪ - 2021‬ف ظل‬ ‫اسثثتمرار انتشثثار فيروا كورونا المسثثتجد (كوفيد ‪)19-‬ا وأثره ف مختل‬ ‫حقوق اإلنسثثان‬ ‫وحرياته األساسية ‪ً -‬‬ ‫عمال بنل المادة رقم (‪ )21‬من القانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء‬ ‫المؤسسةا الم دل بالمرسوم بقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪2016‬ا الت نصت على أن‪:‬‬ ‫تقريرا سنويًا عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر‬ ‫"يضع مجلس المفوضين‬ ‫ً‬ ‫أعمالها‪ ،‬يتضممممن قسممم ًما يوضمممس مسمممتود التقدص الحاومممل في وضمممع حقوق‬ ‫اإلنسمممممممممان في المملكمممة‪ ،‬ومممما يرات من اقتراحممما‬ ‫وتووممممممميممما‬ ‫في نطممماق‬ ‫اختوممممممماوممممممماتها‪ ،‬ويدحدد معوقا األداء وما تص اعتمادت من حلول لتفاديها‪،‬‬ ‫ويرفع مجلس المفوضمممين تقريرت لل الملم ومجلس الوءراء ومجلس النواب‬ ‫ومجلس الشورد‪ ،‬كما يعرض تقريرت أماص الرأي العاص بالتواءي"‪.‬‬ ‫ويتكون التقرير السنو التاسع من خمسة فصول تسبقها مقدمةا جاء الفصل األول منه مبينًا‬ ‫تطور عمل المؤسسة من حيا إطاروا القانون والبناء التنظيم ل ملهاا وتاله الفصل الثان‬ ‫لبيان مسثثثتوى التقدم الحاصثثثل ف وضثثثع حقوق اإلنسثثثان ف المملكةا من خالل عرث أثر‬ ‫التحول الرقم ف مجال الخدمات الحكومية ف حقوق اإلنسثثثثانا وما تم بشثثثثأن التوصثثثثيات‬ ‫الواردة ف تقارير المؤسسة السنوية خالل عام ‪ 2018‬و‪.2019‬‬ ‫خصل الفصل الثالا لخمسة مواضيع كان لها تأثير ف وضع حقوق اإلنسان ف‬ ‫ف حين ِّ‬ ‫ضثثوء الشثثكاوى المتس ثلمة وطلبات المسثثاعدات القانونية المقدمة وحاالت الرصثثد الت قامت‬ ‫بها المؤسثثثسثثثة خالل الفترة الزمنية المقررة إلعداد التقريرا من خالل اسثثثت راث الحق ف‬ ‫الصثثثثثثثحة لوشثثثثثثثخال ال اديين المقيدة حريتهما والحق ف التواصثثثثثثثل مع ال الم الخارج‬ ‫‪4‬‬