‫(ب) وأوضحت الجهة المختصة قيام الحكومة بتقديم مشروع القانون وعرضه على مجلا‬ ‫النواب وب د التصويت عليه تمت إحالته إلى مجلا الشورىا وف‬ ‫خر أيام االن قاد‬ ‫السابق (دور االن قاد الثالا من الفصل التشريع الخاما) تمت إعادة مشروع القانون‬ ‫من مجلا الشورى إلى مجلا النواب للنظر ف ب ث الموادا ومن المؤمل إقراره‬ ‫ورف ه إلى جاللة الملع للتصديق عليه ونشره ف الجريدة الرسمية لل مل به‪.‬‬ ‫(‪ )2‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫ال مل على تحديا ونشثثر االسثثتراتيجية الوطنية للبيئةا وإجراء المشثثاورات الوطنية بشثثأنها‬ ‫مع السثثلطات الدسثثتورية ومؤسثثسثثات المجتمع المدن واألكاديميين المتخصثثصثثين والمداف ين‬ ‫عن الحقوق البيئية ف مراحل صياغتها كافة‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا والتخطيط العمراني‪:‬‬ ‫لم تقم الجهة باإلجابة عن وذه التوصية‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد المجلس األعلل للبيئة‪:‬‬ ‫أفادت الجهة المختصة قيامها بنشر االستراتيجية الوطنية للبيئة ف الموقع اإللكترون الخال‬ ‫ً‬ ‫فضال عن وجود استراتيجيات وطنية أخرى ذات صلة بالحق ف البيئةا كاالستراتيجية‬ ‫بهاا‬ ‫الوطنية لجودة الهواءا واالستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفاتا واالستراتيجية الوطنية‬ ‫للتخلل التدريج من المواد المستنفدة لطبقة األوزون‪.‬‬ ‫(‪ )3‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫البدء بالترويج اإلعالم الشثثامل حول كيفية مسثثاومة الجميع ف التنفيذ األمثل لالسثثتراتيجية‬ ‫الوطنية إلدارة المخلفاتا وت ضمين وذه اال ستراتيجية م شروعات و سيا سيات وبرامج تت لق‬ ‫بآلية الت امل مع المخلفات الخطرة الت يتم ردمها ف (مدفن حفيرة)‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا والتخطيط العمراني‪:‬‬ ‫أفادت الجهة المختصة أنه توجد لجنة وطنية وفرق عمل فنية لمتاب ة تنفيذ االستراتيجية‬ ‫الوطنية إلدارة المخلفاتا كما أن االستراتيجية تتضمن سياسات ومشاريع تم تف يل عدد منهاا‬ ‫وحاليا تخضع االستراتيجية للمراج ةا أما بخصول المخلفات الخطرة فيتم ردمها ف مدفن‬ ‫(حفيرة) التابع للمجلا األعلى للبيئةا أما مدفن عسكر ‪ /‬حفيرة فهو للمخلفات البلدية الصلبة‪.‬‬ ‫‪42‬‬