‫سن التقاعد‪ -‬لفترة سداد تمتد إلى (‪ )25‬سنةا ف حين تتيح الجهة المختصة خدمات‬ ‫تمويلية أخرىا وو خدمة تمويل شراءا وخدمة تمويل بناءا الت تجيز للمواطن‬ ‫المستحق للخدمات اإلسكانية التقدم من (‪ )21‬سنة كحد أدنى إلى (‪ )50‬سنة كحد أقصى‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الح في بيئة سليمة‬ ‫(‪ )1‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫الدعوة إلى إصثثثدار قانون جديد شثثثامل ومتكامل حول البيئةا ليوفر الحماية الالزمة للقضثثثايا‬ ‫البيئية على اختال‬ ‫أنواعها سواء البرية أو البحرية أو تلع المت لقة بتغير المناخ‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا والتخطيط العمراني‪:‬‬ ‫لم تتم اإلجابة عن وذه التوصية‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد المجلس األعلل للبيئة‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫أفاد أن مضثثثمون التوصثثثية متحقق من الناحية الواق يةا موضثثث ًحا أن الحكومة ُمشثثثكلة‬ ‫من الجهة المختصثثثثثة وويئة التشثثثثثريع والرأ القانون بالت اون مع وزارة مجلسثثثثث‬ ‫الشثثثثورى والنواب عكفت على صثثثثياغة مشثثثثروع بقانون للبيئةا يواكب التشثثثثري ات‬ ‫الحديثةا لغرث المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبي ية والتنمية المسثثتدامة بما‬ ‫يتوافق مع االتفاقيات والم اودات الدولية ف الشأن البيئ ‪.‬‬ ‫(ب) وأوضح قيام الحكومة بتقديم مشروع القانون وعرضه على مجلا النواب وب د‬ ‫التصويت عليه تمت إحالته إلى مجلا الشورىا وف‬ ‫خر أيام االن قاد السابق (دور‬ ‫االن قاد الثالا من الفصل التشريع الخاما) تمت إعادة مشروع القانون من مجلا‬ ‫الشورى إلى مجلا النواب للنظر ف ب ث الموادا ومن المؤمل إقراره ورف ه إلى‬ ‫جاللة الملع للتصديق عليه ونشره ف الجريدة الرسمية لل مل به‪.‬‬ ‫(‪ )2‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫ال مل على تحديا ونشثثثثثثر االسثثثثثثتراتيجية الوطنية للبيئةا وإجراء المشثثثثثثاورات الوطنية مع‬ ‫السلطات الدستورية ومؤس سات المجتمع المدن واألكاديميين المتخ ص صين والمداف ين عن‬ ‫الحقوق البيئية ف مراحل صياغتها كافة‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3