‫اﻟﻤﻘدﻤﺔ‬ ‫أوﻻً‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪I‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ و‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺘوﻀﺢ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘطورات اﻟﺘﺸر ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟوطﻨﻴﺔ‪ .‬وﻛﺎﻨت أﺒرز اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﺘﺒدت‬ ‫ﺤﺼﻠت ﺒﺸﺄن ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﻨظوﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺘطورات ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻵﺘﻲ‪ :‬اﻷﻤن وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺒطﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺘّﻘدم ﻤن ﻋدﻤﻪ ﻓﻲ ﺠﻬود‬ ‫اﻟﻨﺎﺠزة‪ ،‬واﺤﺘرام ﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬واﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴن(‪ ،‬ﺜم اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜر ﻋرﻀﺔ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎك )اﻟﻤرأة‪ ،‬واﻟطﻔﻝ‪ ،‬واﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻛﺒﺎر ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ؛ وﻗد ﺠﺎءت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ و‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻫﻠﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬وﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺸﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨواب اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر )‪٢٠١٦/٩/٢٠‬م(‪ ،‬واﻟورﻗﺔ‬ ‫اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺠﻠس ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻛﻠّﻔﺔ ﺒﺘطوﻴر ﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء وﺘﺤدﻴﺜﻪ أﻤﺜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘدﻟّﻝ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪.‬‬ ‫ﺘﻤت ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن وﻤﺎ ﺠرى ﻤن ﺘطورات ﺘﻤس ﺤﻘوق‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ )وﻏﻴر‬ ‫ﻟﻘد ﺘﺄﺜرت اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺨطوات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﻨزاﻋﺎت‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﺒﻬﺎ اﻟﺼراﻋﺎت واﻟﺤروب‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ– إﻴﺠﺎﺒﺎً أو ﺴﻠﺒﺎً‪ -‬ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ‪ .‬ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻨﺨﻔﻲ أو‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹرﻫﺎب اﻟﻤﺴﺘﻌر ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ‪ ،‬واﻟﺘدﺨﻼت‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﻨﻔﻲ ﻤﻔﺎﻋﻴﻝ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺴودﻫﺎ وﻴﺘﺤﻛم ﺒﻬﺎ ﻤن ﻋﻨف واﻀطراﺒﺎت وﺘوﺘرات وﺘدﺨﻼت ﺨﺎر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺴﻠوك اﻟدوﻟﺔ وأداء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و‬ ‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﺼﻌﻴد‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘﻌزﻴز ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ .‬وﺘﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرة‬ ‫واﻷﺠﻬزة‬ ‫ّ‬ ‫وﺘﺤرك وﺘﺼﻤم‬ ‫اﻟﺴﻠوك‬ ‫)اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ( اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻷﻓﻛﺎر واﻷدوار واﻷﻫداف واﻟوظﺎﺌف أو اﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﺠﻪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﻔرز اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت واﻟﻘواﻨﻴن واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻨطﻠﻘﺔ ﻤن ﻓﻬم اﻷطراف ﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔرص واﻟﺘﺤدﻴﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ )اﻟدﺴﺘور واﻟﻘواﻨﻴن‬ ‫ﺠﻴﺔ‪ .‬ﻟﻬذا ﻨﺠد أن طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨظﺎم‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺘﻴن‪:‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺌد‪ ،‬واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸر ّ‬ ‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي وداﺌم‬ ‫اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤوروث‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘّﻘﺎﻟﻴد واﻟﻌﺎدات‬ ‫واﻷﻨظﻤﺔ( واﻟﻬﻴﺎﻛﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ذات ﺘﺄﺜﻴر ﺠوﻫر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ وﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻟﻠﻔرص واﻟﺘّﺤدﻴﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﺤﻀور ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻀﻤون وﺸﻛﻝ وﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺒﺎدرات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد ﻤﺼﺎدر اﻟﺘّﻬدﻴد‪ ،‬وﺒﻠورة اﻟﺨﻴﺎرات‪ ،‬وﺘرﺘﻴب اﻷوﻟوﻴﺎت ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤرﺤﻠﺔ أو ﺤﻘﺒﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻟﺘ��ﺎﻟﻲ ﺘﺤدﻴد ﺴﻠوك‬ ‫اﻟرﻓﺎﻩ ﻟﻠﻤواطﻨﻴن؛ وﻤدى ﻤراﻋﺎة‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻷﻤن‬ ‫اﻟرﺨﺎء أو ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ‪ ،‬واﻹﺼﻼح‪ٕ ،‬وادارة اﻟ ّﺸﺄن اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺘوﻓﻴر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤواطن‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠوك ﻻﺤﺘرام اﻟﺤرﻴﺎت واﻟﺤﻘوق‬ ‫ّ‬ ‫ﻫذا ّ‬ ‫‪٩‬‬