‫ار ﺒراءة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻟواردة‬ ‫ﺼدرت ﻗ اررات ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻓﻲ )‪ (١٦‬ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺼدر ﻗر ا‬ ‫ﻟﻠﻤرﻛز ﻤن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻲ‬ ‫وﻴؤﻛد اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫اﻟﺼدد ﻋﻠﻰ ﻀرورة دراﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤوﻀوع ﺨطﺎب اﻟﻛراﻫﻴﺔ وأﺴﺒﺎﺒﻪ واﻟﺨﻠﻝ اﻟﺘﺸر ّ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻘﻴود اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر‪ ،‬وﻋدم وﻀوﺤﻬﺎ‪ ،‬وﻋدم وﻀوح ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺨطﺎب اﻟﻛراﻫﻴﺔ‪ .‬واﻟﺨﻠﻝ اﻟذي‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻋدم ﺘﻌزﻴز‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻘوق‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ و‬ ‫اء ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺤﻘوق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻛﺘﻨف ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴو ً‬ ‫ﻗﻴم اﻟﻤواطﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻛﻝ اﻟﻤطﻠوب‪ ،‬واﻟذي أدى إﻟﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫذا اﻷﻤر ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻴؤﻛد اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ أن ﺨطﺔ‬ ‫وﺘﺘﻀﻤن اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺤرﻴﺎت‬ ‫ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘطرف ﺒﺼورﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸ ّﻛﻝ ﺘراﺠﻌﺎً ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺘوﺠب ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﺘﻛون ﺨطّﺔ ﺘوازن ﺒﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻟوطﻨﻲ وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ‪ .‬وأﻴﻀﺎً ﻴؤ ّﻛد اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ ﻀرورة أن ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻷطراف اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن ﺘﻔﺎﻗم ﺨطﺎب اﻟﻛراﻫﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻛن ﻤن ﺤﻝ ﺠذور اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻋدم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻘط‪.‬‬ ‫اﻟﺘّوﺼﻴﺎت‪:‬‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌب اﻟدور‬ ‫ﻴؤﻛد اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ أن ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻴﺘطﻠب‬ ‫إﺒﺘداء ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘﺸر ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸرﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻟذا ﻓﺈن اﻟﻤرﻛز ﻴﻌﻴد اﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﻴؤﻛد ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻐطﺎء‬ ‫اﻨﺘﻬﺎج ﻤﻤﺎرﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ٍ‬ ‫آت‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﻋن آراﺌﻬم وﺤق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻔظ اﻻﻤن أﻴﻀﺎً؛ إذ ﻻ ﻴﺠوز أن ﺘؤدي اﻻﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر وﺘﻘﻴﻴدﻫﺎ ﺨﺎرج إطﺎر اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ وﻀﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة )‪/١٩‬ج(‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻨﺘﻬﺎك ّ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫اﻟﻠّﺠوء إﻟﻰ اﻟﺘّوﻗﻴف ﻓﻲ أﻀﻴق اﻟﺤدود وﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﺴن ﺴﻴر اﻟﺘّﺤﻘﻴق واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫اﻟﺴراح؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤن اﻨﺘﻬﺎك واﻀﺢ وﺼرﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫وﻋدم اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻋدة‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺴ��ﺜﻨﺎء ﻫو إطﻼق ّ‬ ‫اﻟﻨواﺤﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻨزﻴﻝ وﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻤن ّ‬ ‫ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤن آﺜﺎر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬واﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻘﻴود اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ و‬ ‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘوق‬ ‫ﻤن اﻟﻌﻬد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨص‬ ‫ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺸروط اﻟواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺔ اﻟرأي واﻟﺘﻌﺒﻴر واﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ‬ ‫ﺒﺄن ﻴﺘم ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ؛ وذﻟك ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒﺸﻛﻝ دﻗﻴ ٍ‬ ‫اﻟﻨظﺎم‬ ‫ق‪ ،‬وأن ﻴﻛون ﻟﺨدﻤﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺸروﻋﺔ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ‪ :‬ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻘوﻤﻲ‪ ،‬أو ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬أو ﺤﻘوق اﻵﺨرﻴن وﺤرﻴﺎﺘﻬم‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬أو ّ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدﻴﺔ و‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪٧٧‬‬