‫اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫وﻓﻲ إطﺎر اﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﺤق ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م رﺼد اﻟﻤرﻛز رﻓض ﺸرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﺌﻲ‬ ‫وﺠﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ أﺤد اﻟﻤواﻗﻊ‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٠١٦/١٠/٣‬م اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴؤاﻝ ّ‬ ‫اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ اﻹﺨﺒﺎرّﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺨﺼوص اﻟﺤﻤﻝ اﻟﻛﻬر ّ‬ ‫ﺸﻌﺒﻴﺔ دﻋت ﻹطﻔﺎء اﻷﻨوار اﺤﺘﺠﺎﺠﺎً ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎر‬ ‫ﻓﻲ ﻴوم اﻷﺤد ‪٢٠١٦/١٠/٢‬م‪ ،‬وﻫو اﻟﻴوم اﻟذي ﺸﻬد ﺤﻤﻠﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ وﺸرﻛﺔ ﻨوﺒﻝ إﻨﻴرﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻛ ّﻴﺔ )اﻟﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎز(‪.‬‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﺸرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫وﻛﻤﺎ رﺼد اﻟﻤرﻛز رﻓض إﺠﺎﺒﺔ )‪ (٢٧‬طﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝ )‪ (٢٧‬و ازرة وداﺌرة ﻤن ﻗﺒﻝ أﺤد‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﺤوﻝ ﻋطﺎءات ﻟﻨواب ﺴﺎﺒﻘﻴن ﻤﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺔ؛ وذﻟك ﻟﻐﺎﻴﺎت إﻋداد ﺘﻘر ٍ‬ ‫اﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻲ ﺤوﻝ ﺤﺠم ﻫذﻩ‬ ‫ﻴر ﺼﺤﻔﻲ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌطﺎءات‪ .‬وﻟم ﺘﻘم أﻴﺔ و ازرة أو داﺌرة ﺒﺘﻘدﻴم ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺘذرﻋت ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﻩ ﺴﻨدا ﻟﻨص‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪/١٣‬ط( ﻤن ﻗﺎﻨون ﻀﻤﺎن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻗﺎﻤت و ازرة واﺤدة ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ اﻟطﻠب وذﻟك‬ ‫ﺒﻌد إﻨﺘﻬﺎء اﻟﻤدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺔ اﻟطﻠﺒﺎت ﺒﺸﻬرﻴن‪ .‬وﻗد ﻗﺎم اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺒﺘﻘدﻴم ﺨﻤس ﺸﻛﺎوى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤوﻀوع ذاﺘﻪ إﻟﻰ‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫ﻴﻛﻴﺔ )اﻟﻤﻌروﻓﺔ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺼﻌﻴد ﻤﺎ ﺘزاﻝ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎر ﺒﻴن ﺸرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ وﺸرﻛﺔ ﻨوﺒﻝ إﻨﻴرﺠﻲ اﻷﻤر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎز( إﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴرﻴﺔ‪ ،‬وﻟم ﺘﻘم اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﺒﻨودﻫﺎ وﻨﺸرﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬور ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ‪ .‬وﻫو اﻷﻤر اﻟذي أﺜﺎر ﻀﺠﺔ ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻷردﻨﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ و‬ ‫ﺘﻌد ﻓﻴﻪ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ذات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺴﺎس ﺒﺤﻘوق اﻷردﻨﻴﻴن ّ‬ ‫وﻗﺎﻤت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺒﺘﻨﻔﻴذ إﻋﺘﺼﺎﻤﺎت ٕواﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﺘﻨدﻴدا واﻋﺘراﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺴرﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻴذﻛر أﻨﻪ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٧/٣/٢٠‬م ﺘﻠﻘﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﺒﻌد ﻋدة ﻤطﺎﻟب ﻤﻨﻬم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤﻛوﻤﺔ و ﻟم‬ ‫ﻴﻘم ﻤﺠﻠس اﻨواب أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎح ﻋن ﺒﻨودﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤرﻛز ﺸﻛوى ﺘﺘﻌﻠق ﺒرﻓض رﺌﺎﺴﺔ اﻟوزراء‬ ‫ﺘﺴﺠﻴﻝ طﻠب ﺘﻘدم ﺒﻪ أﺤد اﻻﺸﺨﺎص ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎز‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤرﻛز ﺸﻛوى ﺘﺘﻌﻠق ﺒرﻓض و ازرة اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫ﻤﻨﺢ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ اﻟﺸﺨص اﻟﻤذﻛور ذاﺘﻪ واﻟذي ﺘﻘدم ﺒطﻠب ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص إﻟﻰ اﻟو ازرة ﺒذرﻴﻌﺔ أن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌد‬ ‫ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﺴﻨدا ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (١٣‬ﻤن ﻗﺎﻨون ﻀﻤﺎن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪ ،‬وﻗد ﻗﺎم‬ ‫اﻟﻤرﻛز ﺒﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻛﻼ ﻤن رﺌﺎﺴﺔ اﻟوزراء وو ازرة اﻟطﺎﻗﺔ ﻤؤﻛدا ﻋﻠﻰ ﺤق اﻻﻓراد ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤذﻛورة وﻗد‬ ‫أرﻓق اﻟﻤرﻛز وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤؤﻴدة ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤن ﻴطﻠﺒﻬﺎ‪ .‬وﻗد ﻗﺎم ﻤﻘدم اﻟطﻠب ﺒﺎﻟطﻌن ﺒﻘرار و ازرة اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟذي رﻓض اﻟطﻠب ﻤوﻀوﻋﺎ ﺴﻨدا ﻻﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/١٣‬أ( ﻤن ﻗﺎﻨون ﻀﻤﺎن اﻟﺤق ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت رﻗم )‪ (٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٧‬م وذﻟك ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٧/٣/٢٣‬م‪ .‬وﻗد ﻗﺎم اﻟﻤﻔوض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤرﻛز‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن وﻫو أﺤد اﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻟﺘﺤﻔظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘرار ﻤؤﻛدا ﺤق اﻟﻤذﻛور ﺒﺘﻠﻘﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٧٤‬‬