‫‪-‬‬ ‫أﺼدرت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم ﺘﻌﻤﻴﻤﺎً ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٨/٢٩‬م ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔّﻴﺔ ﺒﻌدم ﻨﺸر ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﻠك أو‬ ‫اﻟﻤﻠﻛﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ‬ ‫اﻟدﻴوان‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻛﺔ‪ّ ،‬إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﻴﺼدر ﻋن اﻟداﺌرة‬ ‫اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻨﺸر ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد‬ ‫أﺼدرت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻷردﻨﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٨/٩‬م ﻗ ار اًر ﺒﺤظر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺼوﺘﻲ اﻟﻤﻨﺴوب ﻟرﺌﻴس ﻨﺎدي اﻟوﺤدات ﺤﺘﻰ اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﺠراءات اﻟﺘّﺤﻘﻴق ٕواﺼدار اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫اﻟﺘّﺴﺠﻴﻝ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إطﺎر ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤرﻛز ﻟﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒواﻗﻊ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬ﻓﻘد رﺼد اﻟﻤرﻛز اﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﺼدور ﻗرار ﻋن ﻤﺤﺎﻓظ اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٦/١٨‬م ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺤﺠب ﺴﺘﺔ ﻤواﻗﻊ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‬ ‫وﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻤن اﻟ ّﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﻓّر ﺨدﻤﺔ اﻟوﺼوﻝ ﻟﻘواﻋد ﺒﻴﺎﻨﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒق ﻤﺴﺄﻟﺘﻴن ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺘﻌدﻴﻼﺘﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻟﺠراﺌم رﻗم )‪ (٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٤‬م‪ .‬وﻴﺜﻴر اﻟﻘرار ّ‬ ‫اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ‬ ‫ي ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺤﺎﻓظ اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺤﺠب ﻤواﻗﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﺎﻨب ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺼدور ﻗرار إدار ّ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻟﺠراﺌم وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌد ﺘﺠﺎو از ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠّق ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫أﻤﺎ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬وﺠود ﺜﻐرة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤدى ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤواﻗﻊ‪ّ .‬‬ ‫ﺘﺠرم اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻟﺤق ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫وأﻤن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻨﺼوص ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫اﻟﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺘﻀﻤﻨت اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ‬ ‫رﺼد اﻟﻤرﻛز ﺼدور ﻤﺨﺎطﺒﺎت ﻋن ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨظﻴم ﻗطﺎع اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻟﺒﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )‪ (Facebook‬ﻟﻤﻬﺎﺠﻤﺔ اﻻﻴدوﻟوﺠﻴﺎت واﻟﺘّﻌدي ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﺘﻐﻼﻝ ﺒﻌض اﻟﺠﻬﺎت ﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘّواﺼﻝ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬إﻀﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻛوﺴﻴﻠﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎك‬ ‫اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻵداب‬ ‫اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻌﻘﻴدة‬ ‫اﻟﺴﻼﻻت واﻷﺼوﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻋراق و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬واﻨﺘﺤﺎﻝ اﻟ ّﺸﺨﺼﻴﺎت‪ ،‬واﻻﺤﺘﻴﺎﻝ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺘﻀﻤن اﻟﻛﺘﺎب ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘّواﺼﻝ ﻤﻊ ﻤﻨدوب‬ ‫وﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘوم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘّﻨﺴﻴق ﻤﻊ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎﻝ إﻓرﻴﻘﻴﺎ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎت ﺤﺠﺒﻬﺎ وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤوﻗﻊ‬ ‫اﻟ ّﺸرﻛﺔ ﻟﻺﺒﻼغ ﻋن ّ‬ ‫)‪ .(Facebook‬وﻴؤﻛد اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﻋﻠﻰ ان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻬﺎ اﺴﺘﺨدﻤت ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻓﻀﻔﺎﻀﺔ‬ ‫وواﺴﻌﺔ وﻤن اﻟﺼﻌوﺒﺔ ﺒﻤﻛﺎن ﻀﺒطﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻴؤﻛد اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ ﻀرورة وﻀﻊ ﺤد ﻷي ﺨطﺎب ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛراﻫﻴﺔ ﺘﺘم ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤواﻗﻊ اﻟﺘواﺼﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌد‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻷﺼﻴﻝ واﺤﻛﺎﻤﻬﺎ ﺘﻌد ﻋﻨواﻨﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬