ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت .أﻤﺎ اﻟﺒﺎﻗون ﻓﻘد ﺘم ﺘوﻗﻴﻔﻬم إﻤﺎ اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت وﺘﺤدﻴداً ﺒﺘﻬﻤﺔ ذم ﻫﻴﺌﺔ رﺴﻤﻴﺔ وﻤوظف
رﺴﻤﻲ ،وﻓﻲ أﺤﻴﺎن أﺨرى ﺒﺘﻬﻤﺔ ﻨﺸر ﻤﺎ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ذم وﻗدح وﺘﺤﻘﻴر ﻓﻲ اﻟﻤواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة
) (١١ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﺨﻔﻀت وﺘﻴرة ﺘوﻗﻴف اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﻋﺎم ٢٠١٦م ﺨﺎﺼﺔً ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻹرﻫﺎب وﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت،
وﻫو اﻷﻤر اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﺨطوة إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﻴؤﻛد اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠواز ﺘوﻗﻴف أو ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﻓﻲ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤطﺒوﻋﺎت واﻟﻨﺸر إﻻ ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون اﻟﻤطﺒوﻋﺎت واﻟﻨﺸر ،واﻟذي ﻴﻤﻨﻊ ﺘوﻗﻴف اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن وﻴﻤﻨﺢ ﺒﻤوﺠب
اﻟﻤﺎدة )/٤٢ب (٢/ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ذاﺘﻪ اﻻﺨﺘﺼﺎص إﻟﻰ ﻏرﻓﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤطﺒوﻋﺎت واﻟﻨﺸر ﻟدى ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒداﻴﺔ ﻋﻤﺎن دون
ﺴواﻫﺎ ﻟﻠﻨظر ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻤ ن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺨﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺠﻲ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻨﺎﻓذ إذا ﺘم
ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ ﺒوﺴﺎطﺔ اﻟﻤطﺒوﻋﺎت أو وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻤرﺌﻲ واﻟﻤﺴﻤوع اﻟﻤرﺨص ﺒﻬﺎ .إﻻ أﻨﻪ وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻨﺨﻔﺎض وﺘﻴرة
ﺘوﻗﻴف وﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن واﻹﻋﻼﻤﻴﻴن ﻋﺎم ٢٠١٦م إﻻ أن اﻟﻤرﻛز رﺼد ﻋدداً ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘوﻗﻴف ﻓﻴﻬﺎ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ) (١١ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ.
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌدد ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤطﺒوﻋﺎت واﻟﻨﺸر اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٦م ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ) (٦٠ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻛﺎن
اﻟﻌدد ﻋﺎم ٢٠١٥م ) (٦٧ﻗﻀﻴﺔ وذﻟك ﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﺒرز ﺤﺎﻻت اﻟﺘوﻗﻴف واﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ رﺼدﻫﺎ اﻟﻤرﻛز ﺒﺤق اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﻋﺎم ٢٠١٦م:
-
ﺘوﻗﻴف أﺤد اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٢٠١٦/٢/١٥م ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة ) (١١ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ رﻗم )(٢٧
ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٥م ،وذﻟك ﺒﺴﺒب ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻨﺸر ﻤﺎدة ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻨوان
"اﻟﻘﻀﺎة وﻤوظﻔو اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻴﻨﺘﻔﻀون" .وﻗد ﺘم اﻹﻓراج ﻋﻨﻪ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٢٠١٦/٢/١٦م ﺒﻤوﺠب ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ ﻨﻘﻴب
اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن.
-���
٥٢
ﺘوﻗﻴف أﺤد اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٢٠١٦/٥/١٨م ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة ) (١١ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ رﻗم )(٢٧
ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٥م؛ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻨﺸرﻩ ﻤﻘﺎﻻ ﺒﻌﻨوان "ﻋﻤﺎرة اﻟﻤوت..ﻋبء أﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن" .وﻗد ﺘم اﻹﻓراج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
اﻟﻴوم ذاﺘﻪ ﺒﻤوﺠب ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ ﻨﻘﻴب اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن.
-
٥٣
اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ أﺤد اﻟﻤراﺴﻠﻴن اﻟذي ﻴﻌﻤﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻨﺎة ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ،
٥٤
أﺜﻨﺎء ﺘﻐطﻴﺘﻪ ﻓض اﻋﺘﺼﺎم أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب
ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٢٠١٦/٢/٢٥م واﺘﺨذ اﻻﻋﺘداء ﻀد اﻟﻤذﻛور ﻋدة ﺼور ﻤﻨﻬﺎ:
اﻟﺘوﻗﻴف ﻟﻤدة ﻗﺼﻴرة ﻓﻲ اﻟﻤرﻛﺒﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﺠﻬزة إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون واﻻﻋﺘداء اﻟﺒدﻨﻲ.
٦٤