‫‪.٢‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أو‬ ‫رﺼد اﻟﻤرﻛز ﺘوﻗﻴف )‪ (١٠٤‬أﺸﺨﺎص؛ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ اﻋﺘﺼﺎﻤﺎت أو ﻤظﺎﻫرات‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪ ،‬أو ﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﺘّﻨدﻴد وﺘﻌﺒﻴرﻫم ﻋن رﻓﻀﻬم ﻟﺒﻌض اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت واﻟﻘ اررات‬ ‫ﻟﻠﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺒﻌض اﻟﺤﻘوق‬ ‫ّ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﺒﺤق اﻟطﻠﺒﺔ‪ ،‬وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘّدرﻴس ﻤن ﻗﺒﻝ‬ ‫رﺼد اﻟﻤرﻛز وﻗوع )‪ (١١‬ﺤﺎﻟﺔ اﻨﺘﻬﺎك ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫ﺒﻌض اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ ‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫رﺼد اﻟﻤرﻛز ﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﻴذ )‪ (١١‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺒﻤوﺠب ﻗ اررات إدارّﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤ ّﻛﺎم اﻹدار ّﻴﻴن‪،‬‬ ‫ﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛﺘﻔﻰ‬ ‫ﺒﺼورة ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ رﻗم )‪ (٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٤‬م وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ‪ ،‬واﻟذي ّ‬ ‫ﺘﻤت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘّوﻗﻴف ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﺒﻤوﺠب ﻗ اررات إدارّﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ‬ ‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻗد ّ‬ ‫اﻟﺤ ّﻛﺎم اﻹدار ّﻴﻴن واﺴﺘﻤرت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوﻗﻴﻔﻬم ﻟﻔﺘرات ﻗﺼﻴرة‪.‬‬ ‫أن اﻟﻘﺎﻨون ﻟم ﻴﻤﻨﺢ اﻟﺤ ّﻛﺎم اﻹدار ّﻴﻴن ﺴﻠطﺔ ﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت‬ ‫ﺒﺘﻘدﻴم إﺸﻌﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫اﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺎً‪-‬أي ﻗﺒﻝ ﻤﺒﺎﺸرة ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ‪ٕ ،-‬واّﻨﻤﺎ اﻗﺘﺼرت ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬم ﺒﻤوﺠب ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (٧‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓض اﻟﺘّﺠﻤﻊ إذا ّ‬ ‫ﺘﺒﻴن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺄن ُﻤﺠرﻴﺎﺘﻪ ﻗد ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻌرﻴض اﻷرواح أو ُ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ أو اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺨطر أو اﻟﻤس ّ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ّ‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠرﻴﻤﺔ إرﺴﺎﻝ أو إﻋﺎدة إرﺴﺎﻝ أو ﻨﺸر ﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن طرﻴق‬ ‫اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ أو اﻟﻤوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ أو أي ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ذم أو ﻗدح أو ﺘﺤﻘﻴر أي‬ ‫ﺸﺨص ﺴﻨدا ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (١١‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ رﻗم )‪ (٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م )‪(٤٥٦‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٥‬م )‪ (٤٨‬ﻗﻀﻴﺔ‪ .‬وﻴﻼﺤظ اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد‬ ‫إرﺘﻔﺎع ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎدة )‪ (١١‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٦‬م ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﺒﻌﺎم ‪٢٠١٥‬م‪ ،‬وﻫو اﻷﻤر اﻟذي ﻴؤﻛد أن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺸﻛﻠت ﻗﻴدا ﺠدﻴدا ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴر ٕواﺒداء اﻵراء ﻓﻲ‬ ‫‪٥١‬‬ ‫اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻴون‪:‬‬ ‫ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م ﺘوﻗﻴف أﺤد ﻋﺸر ﺼﺤﻔﻴﺎً‪ ،‬ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻨﻬم ﺘم ﺘوﻗﻴﻔﻬم ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤدﻋﻲ ﻋﺎم ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ إﺴﺘﻨﺎدا‬ ‫إﻟﻰ ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻹرﻫﺎب ﺒﺘﻬم ﺘﻤﺜﻠت إﻤﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌﻝ إﻋﻼﻤﻴﻪ ﻟﻠﺘروﻴﺞ ﻷﻓﻛﺎر ﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﺎدة )‪/٣‬ه( ﻤن‬ ‫ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻹرﻫﺎب‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻌرض اﻷردﻨﻴﻴن ﻟﺨطر أﻋﻤﺎﻝ ﻋداﺌﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻤﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎً ﻷﺤﻛﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ ٍ‬ ‫اﻻرﻫﺎب أو ﺘﻌﻛﻴر ﺼﻔو اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻻﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/٣‬ب( ﻤن ﻗﺎﻨون‬ ‫ﻤﻨﻊ اﻹرﻫﺎب‪ ،��أو ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺘﻘوﻴض ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻟﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (١/١٤٩‬ﻤن‬ ‫‪٦٣‬‬