‫‪.٢‬‬ ‫اﺴﺘﺤداث ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻤﻴن اﻟﺸرﻋﻴﻴن ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٨/٢٩‬م‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺼدرت اﻹرادة اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤظﻠﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴن اﻟﺸرﻋﻴﻴن‪.‬‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘّﺎﻫﺎ اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ّ‬ ‫)‪ (٣١‬ﺸﻛوى‪ ،‬ﺘﻤﺤورت ﺤوﻝ طوﻝ أﻤد اﻟﺘوﻗﻴف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ورﻓض طﻠﺒﺎت إﺨﻼء اﻟﺴﺒﻴﻝ‪ ،‬واﻟﺘظﻠّم ﻤن ﺒﻌض اﻹﺠراءات‬ ‫ﺘم إﻏﻼق )‪ (٢‬ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤرﻀﻴﺔ‪ٕ ،‬واﻏﻼق )‪ (١٠‬ﻤﻨﻬﺎ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺨﺎرج اﺨﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻗد ّ‬ ‫اﻟﻤرﻛز‪ ،‬وﺸﻛوى واﺤدة ﻟﻌدم ﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﻛﻲ‪ ،‬و)‪ (١٨‬ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴد اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫طﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة‪ ،‬ﺘﻤﺤورت ﺤوﻝ ﺘﻘدﻴم‬ ‫أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ طﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة‪ ،‬ﻓﻘد اﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م )‪ً (٢٣‬‬ ‫ّ‬ ‫طﻠب و ٍ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ ،‬وطﻠﺒﺎت اﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺘم إﻏﻼق )‪ (٣‬ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤرﻀﻴﺔ‪ٕ ،‬واﻏﻼق ٍ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋدة‬ ‫اﺤد‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫طﻠب و ٍ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻟﺜﺒوت ﻋدم وﺠود اﻨﺘﻬﺎك‪ٕ ،‬واﻏﻼق ٍ‬ ‫اﺤد ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴر ُﻤرﻀﻴﺔ‪ٕ ،‬واﻏﻼق‬ ‫)‪ (٢‬ﻤﻨﻬﺎ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺨﺎرج اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤرﻛز‪ٕ ،‬واﻏﻼق )‪ (٣‬طﻠﺒﺎت ﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻌدم ﺘﻌﺎون طﺎﻟب اﻟﻤﺴﺎﻋدة‪ ،‬و)‪ (١٣‬ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﻴد اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫اﻟﺘوﺼﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻤرﻛز ﻴوﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﻬوض ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وﺘﻤﻛﻴﻨﻪ ﻤن أداء‬ ‫اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.١‬‬ ‫ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﺤﻛﺎم ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ أﺤﻛﺎم اﻟدﺴﺘور واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻤواءﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷردن وﺘم ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت‪ :‬ﻗﺎﻨون ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻷرﻫﺎب‪ ،‬ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻤﺎرك وﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻟﺠراﺌم‪ ،‬ﻗﺎﻨون ﺘﺤﺼﻴﻝ‬ ‫اﻷﻤواﻝ اﻷﻤﻴرﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟﺤق ٕواﻗﺎﻤﺔ‬ ‫أﻫم واﺠﺒﺎت اﻟدوﻟﺔ إﺤﻘﺎق‬ ‫ﺨﻔض ﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻟﻤﺒدأ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘر ﻓﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن ﻤن ّ‬ ‫اﻟﻌدﻝ‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﻋﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴزات واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﺤﺎﻛم‬ ‫ﺘﺤدﻴث اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨظﺎﻤﻴﺔ واﻟﺸر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﺎم‪.‬‬ ‫‪٥٠‬‬