‫ﺤق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‬ ‫‪ -٣‬اﻟ ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وﺘﻌزﻴز ﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون‪ .‬وﺠﺎء‬ ‫ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺘﺸﻛﻴﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻠﻛﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/١٠/١٨‬م ﻟﺘطوﻴر اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ أن ﻴﻨﺎط ﺒﺎﻟﻠّﺠﻨﺔ وﻀﻊ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺎت وﻤواﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴث واﻟﺘطوﻴر‬ ‫اﻟرﺴﺎﺌﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ ّ‬ ‫واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺄداء اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘوﻓﻴر اﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ورﻓﻊ ﻗدراﺘﻬم وﺘطوﻴر ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺠدارة‬ ‫واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم وﻨﻘﻠﻬم وﺘرﻓﻴﻌﻬم وﺘﺤﺴﻴن أوﻀﺎﻋﻬم‪ ،‬وﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ ﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﻋﺼرﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وأﺠﻬزﺘﻪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻨدة‪ ،‬وﺘطوﻴر أدوات اﻟﻌﻤﻝ وأﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﺒﺼورة ﻨوﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺤدﻴث اﻹﺠراءات واﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻟﻼرﺘﻘﺎء ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ٕواﻨﻔﺎذ اﻷﺤﻛﺎم‪ ،‬وﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤﻝ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺘﻔﻌﻴﻝ وﺘﻤﻛﻴن أﻨظﻤﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴش اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫واﻟﺘدرﻴب واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أﻓﻀﻝ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟ���ﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد أﻨﻬت اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺴﻠﻤت ﺘﻘرﻴرﻫﺎ إﻟﻰ ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠك ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٧/٢/٢٦‬م‪ ،‬وﻗد ﺨﻠص اﻟﺘﻘرﻴر إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫أن ﻤﻌظم اﻟﺘوﺼﻴﺎت‬ ‫ﻤن اﻟﺘوﺼﻴﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﻋداﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻟﻠﻤواطﻨﻴن وﺘﻌزﻴز اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻀﺎة‪ .‬وﺤري ﺒﺎﻟ ّذﻛر ّ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘرﻴر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ورد ذﻛرﻫﺎ ﻀﻤن ﺘوﺼﻴﺎت اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ اﻟﺴﻨوﻴﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤوﻝ أوﻀﺎع ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺤق اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬أﺒرزﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺘﻌدﻴﻼت ﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻌدد ﻤن اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ّ‬ ‫اﻟﻤﻌدﻝ ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻷردﻨﻲ رﻗم )‪ (١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬م ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻠس‬ ‫أوﻻً‪ :‬إﻗرار ﻤﺸروع اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫ﺘم ﺴﺤب ﻤﺸروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻌدﻝ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﻌد ان أرﺴﻠﺘﻪ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس‬ ‫اﻟوزراء ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٤/١٧‬م‪ّ ،‬إﻻ ّأﻨﻪ ّ‬ ‫اﻟﻨواب ﻹﻋﺎدة دراﺴﺘﻪ ٕواﺠراء اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘﻌدﻴﻼت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌدﻝ ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م ﻟﻘﺎﻨون أﺼوﻝ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌﻴﺔ رﻗم )‪ (٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦١‬م ﻤن ﻗﺒﻝ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬إﻗرار ﻤﺸروع اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪ ،‬ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘوﻓﻴر اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠ ّﺸﻬود‪ ،‬وﺘﻘﺼﻴر أﻤد اﻟﺘّﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬وﺘﺤﻘﻴق اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻷداء‪ ،‬واﻟﺤد ﻤن‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻫدﻓت اﻟﺘّﻌدﻴﻼت اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟدﻓﺎع واﻟﺘّﻤﺜﻴﻝ‬ ‫ﺤﺎﻻت اﻻﺤﺘﺠﺎز ﻏﻴر‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺤق اﻷﻓراد ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻌداﻟﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺎﺠزة ﻤن ﺨﻼﻝ‪ :‬ﺘﺤﻘﻴق ﻤروﻨﺔ أﻛﺒر ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ أﺤﻛﺎم اﻟﺘّﺒﻠﻴﻎ ﺒﺘﺨوﻴﻝ ّ‬ ‫اﻟوﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺴرﻋﺔ اﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ وﻀﻤﺎن ﻋدم اﻟﻤﻤﺎطﻠﺔ واﻟﺘّﺴوﻴف‬ ‫ﺒﻤوﺠب ﻨظﺎم‪ ،‬وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻨﺎوﻴن‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻘدم أﺜﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ درﺠﺘﻴن‪،‬‬ ‫اﻟﻀﻌف اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒرة‪ ،‬واﻟطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺠﻪ اﻟﻘﺼور و ّ‬ ‫اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻠطﻌن ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎف واﻟﺘّﻤﻴﻴز ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎف ٍ‬ ‫ﻋدد ٍ‬ ‫ﻛﺒﻴر ﻤن اﻷﺤﻛﺎم أﻤﺎم ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺒداﻴﺔ‪ ،‬وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻋدﻟت اﻷﺤﻛﺎم ّ‬ ‫اﻟﻛﻴدﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟدﻋﺎوى‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪٤٨‬‬