‫‪-‬‬ ‫اﻟﺴواﺒق ﻟدى‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻋدﻟﻲ ﻟدى و ازرة اﻟﻌدﻝ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺤﻛﺎم‬ ‫إﻨﺸﺎء ﺴﺠﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗطﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺒدﻻً ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫ّ‬ ‫أﻤﺎﻛن اﻻﺤﺘﺠﺎز اﻟﻤؤﻗت‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﺌﻴﺔ ﺒﺈدﺨﺎﻝ ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرّﻴﺔ ﺘﻀﻤن ﺘوﻓﻴر ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ ﻗﺎﻨون أﺼوﻝ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠز ّ‬ ‫اﻻﺒﺘداﺌﻲ‪.‬‬ ‫اﻷوﻟﻲ و‬ ‫ﻟﻠﻤوﻗوﻓﻴن ﺨﻼﻝ ﻤراﺤﻝ اﻟﺘّﺤﻘﻴق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤوﻗوﻓﻴن ﻤن اﻷﺤداث واﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫ﺘﺨﺼﻴص أﻤﺎﻛن ﻟﻼﺤﺘﻔﺎظ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬اﻟﻨﻘﻝ(‪.‬‬ ‫اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺴﺠﻼت ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻛن اﻻﺤﺘﺠﺎز )اﻷﺴﻤﺎء‪ ،‬ﻤذﻛرات اﻟﺘوﻗﻴف‪ّ ،‬‬ ‫اﻟزﻴﺎرات ‪ّ ..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺒﺎﻟرطوﺒﺔ واﻟﺘّﻬوﻴﺔ واﻹﻀﺎءة‪.‬‬ ‫اﻻﺴﺘﻤرار ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ أﻤﺎﻛن اﻻﺤﺘﺠﺎز وﻀﻤﺎن ﺘﻼﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤظﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺘوﻓﻴر ﺜﻼث وﺠﺒﺎت ﻏذاﺌﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن ﻫم رﻫن اﻻﺤﺘﺠﺎز‪.‬‬ ‫داﺌرة اﻟﻤﺨﺎﺒرات اﻟﻌﺎﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺈﺠراء زﻴﺎرات ﻏﻴر ﻤﻌﻠﻨﺔ إﻟﻰ ﻤراﻛز اﻻﺤﺘﺠﺎز اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟداﺌرة‬ ‫اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟزﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻴﻘوم اﻟﻤرﻛز ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ إﻟﻰ أﻤﺎﻛن اﻻﺤﺘﺠﺎز اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﺒرات‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏرار ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺘﻔﻌﻴﻝ اﻟﺘﻔﺘﻴش ﻋﻠﻰ ﻤرﻛز اﻟﺘوﻗﻴف اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟداﺌرة اﻟﻤﺨﺎﺒرات اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ رؤوﺴﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛم وﺠﻬﺎز اﻻدﻋﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻨون ﻤراﻛز اﻹﺼﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ رﻗم )‪ (٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٤‬م ﺒﺤﻴث ﺘﻘوم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒذﻟك ﺒﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫زﻴﺎرات ﺒﺼورة دورﻴﺔ وﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻀرورة ﻨﻘﻝ ﻤﻛﺘب ﻤدﻋﻲ ﻋﺎم ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻤﺒﻨﻰ داﺌرة اﻟﻤﺨﺎﺒرات ّ‬ ‫ﻤراﻛز اﻹﺼﻼح واﻟﺘّﺄﻫﻴﻝ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ إﻟﻰ و ازرة اﻟﻌدﻝ‪.‬‬ ‫ﻨﻘﻝ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻤراﻛز اﻹﺼﻼح واﻟﺘّﺄﻫﻴﻝ ﻤن و ازرة‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟرطوﺒﺔ واﻟﺘّﻬوﻴﺔ واﻹﻨﺎرة‪.‬‬ ‫اﺴﺘﺒداﻝ ﻤﺒﻨﻰ ﻤرﻛز إﺼﻼح وﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﺒﻠﻘﺎء ﺒﻤﺒﻨﻰ آﺨر ﻨظ اًر ﻟﻤﺸﺎﻛﻝ ّ‬ ‫‪٤٦‬‬