‫وﻗد ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ارﺘﻔﺎﻋﺎً ﺒﺄﻋداد اﻟﻤوﻗوﻓﻴن اﻹدارﻴﻴن ﻟﻴﺼﻝ إﻟﻰ )‪ (٣٠١٣٨‬ﺸﺨﺼﺎً ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒـ)‪ (١٩٨٦٠‬ﺸﺨﺼﺎً‬ ‫ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪ ،‬و)‪ (٢٠٢١٦‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٤‬م‪ ،‬و)‪ (١٢٧٦٦‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٣‬م‪ ،‬و)‪ (١٢٤١٠‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم‬ ‫‪٢٠١٢‬م و)‪ (١١٣٤٥‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١١‬م‪.‬‬ ‫ي ﺒﻠﻐت )‪ (١٠٢‬ﺸﻛوى و)‪(٣٣‬‬ ‫وﻗد ﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤرﻛز ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﻋدداً ﻤن اﻟﺸﻛﺎوى واﻹﺨﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘّوﻗﻴف اﻹدار ّ‬ ‫اﻟرﺒط ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟﺠﺒرّﻴﺔ‪ .‬وﻤﻌظم أوﻟﺌك اﻟﻤوﻗوﻓﻴن ﺠرى ﺘوﻗﻴﻔﻬم إدارّﻴﺎً ﺒﻌد ﺘﻨﻔﻴذ ﻓﺘرة اﻟﻌﻘوﺒﺔ‪ ٢٤.‬وﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد‬ ‫ﺸﻛوى ﺤوﻝ ّ‬ ‫أن ﻫﻨﺎك اﺴﺘﻤ ار اًر ﻟﺘﺠﺎوزات واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟ ّﺸﻛﺎوى اﻟواردة ﻟﻠﻤرﻛز ﺨﻼﻝ اﻷﻋوام ‪٢٠٠٣‬م‪٢٠١٦-‬م‪ّ ،‬‬ ‫ﻴﺘﺒﻴن ّ‬ ‫ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻬم ﺒﻤوﺠب أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻟﺠراﺌم ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٤‬م‪.‬‬ ‫اﻟﺤ ّﻛﺎم اﻹدار ّﻴﻴن ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺘّوﻗﻴف‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م إﻟﻰ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن اﻟﻌﺎم ﻴﻼﺤظ اﻟﻤرﻛز ارﺘﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ أﻋداد اﻟﻤوﻗوﻓﻴن‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺎً‬ ‫ّ‬ ‫)‪ (٣٦١٩٧‬ﺸﺨﺼﺎً ﻤﻘﺎرﻨﺔً ﺒـ)‪ (٢٨٤٣٧‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪ ،‬و)‪ (٣٠٨٣٥‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٤‬م‪ ،‬و)‪(٢٣٥٩٣‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺎً ﻋدد اﻟﻤﺤﻛوﻤﻴن ﻟﻸﻋوام‬ ‫ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٣‬م‪ ،‬و)‪ (٢٥٢١١‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٢‬م‪ .‬وﻗد ﺘﺠﺎوز ﻋدد اﻟﻤوﻗوﻓﻴن‬ ‫ّ‬ ‫ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒـ)‪ (١٥٧٦٥‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم‬ ‫‪٢٠١١‬م‪٢٠١٦-‬م؛ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻤﺤﻛوﻤﻴن ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م )‪(٢١١١٧‬‬ ‫ً‬ ‫ﺸﺨﺼﺎ ﻋﺎم ‪٢٠١٣‬م‪ .‬وﻤﺎ زاﻝ اﻟﻤرﻛز ﻗﻠق ﺤﻴﺎﻝ طوﻝ‬ ‫‪٢٠١٥‬م‪ ،‬و )‪ (١٦٠٧٧‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٤‬م‪ ،‬و)‪(١٣٢٣٣‬‬ ‫ً‬ ‫ﻤدة اﻻﺤﺘﺠﺎز ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤوﻗوﻓﻴن أﻤﺎم ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻬم ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘﻴﺎﻤﻬم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻤوﻗوﻓﻴن ﻟﺤﺴﺎب ﻤﺤﻛﻤﺔ‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ أﺨرى ﺘﻘﻊ ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎص ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻫﺎﺒﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫إر ّ‬ ‫أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م )‪ (١٠٦٢٦‬ﺸﺨﺼﺎً‪ ،‬و)‪ (١٣٨٢٢‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪ ،‬و)‪ (١٧٥٣‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم‬ ‫‪٢٠١٤‬م‪ ،‬و)‪ (٨١٤٩‬ﺸﺨﺼﺎً ﻋﺎم ‪٢٠١٣‬م‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻀرورة دراﺴﺔ أﺴﺒﺎب ﻋدم اﻹﺴراع ﺒﺎﻟﺒت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤﻌروﻀﺔ‬ ‫اﻟﺼدد ﻴؤ ّﻛد اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ دﻋوﺘﻪ ّ‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺸﺎع اﺴﺘﻤرار اﻟﺘوﻗﻴف ﻟﻤدد طوﻴﻠﺔ ﺘﺘﺠﺎوز أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻤدة‬ ‫دوﻟﻴﺔ واﻟﻘواﻨﻴن‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟ ّ‬ ‫ﺘم رﺼد‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺔ‪ ،‬أو اﺴﺘﺨدام اﻟﺘوﻗﻴف وﺘﺠدﻴدﻩ ﻛوﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص ﻤن أﺠﻝ ّ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪ .‬وﻗد ّ‬ ‫اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ُ‬ ‫ﺤﺎﻻت ﻷﺸﺨﺎص ﺘم ﺘوﻗﻴﻔﻬم ٍ‬ ‫ﻟﻤدد طوﻴﻠﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﺼدرت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻗ اررات ﺒﺒراءﺘﻬم أو ﺒﻌدم ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻬم‪ ،‬إذ ﻻ ﻴﺠوز‬ ‫ّ‬ ‫أن ﺤق اﻟﻔرد ﻓﻲ أن‬ ‫أن ﻴﻛون اﻟﺘوﻗﻴف ﻋﻘوﺒﺔ ﻷن ﻓﻲ ذﻟك أﺨﻼﻻً واﻀﺤﺎً ﺒﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﺤﺎﻛم دون ﺘﺄﺨﻴر ﻻ ﻤﺒرر ﻟﻪ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﺘﻲ ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺒرر ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﺘواﻓر إﺠراءات ﻟﻀﻤﺎن ﺴﻴر اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ دون ﺘﺄﺨﻴر ﻻ ّ‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫وﺒﻐﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﺤق‪ ،‬ﻴﺠب أن‬