‫اﻟﺘّﻌذﻴب‪:‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘّﺼدي ﻟﻠﺘّﻌذﻴب وﻏﻴرﻩ ﻤن‬ ‫ﻴؤ ّﻛد اﻟﻤرﻛز‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻀروب ﺴوء اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻀرورة ﺴن ﺘﺸرﻴﻊ ﺨﺎص ﺒﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘّﻌذﻴب؛ وﻟﺤﻴن ﺘﻨﻔﻴذ ذﻟك ﻴﻘﺘرح اﻟﻤرﻛز اﺘﺨﺎذ‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻹﺠراءات اﻟﻔورّﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻝ اﻟﺘّوﺼﻴﺎت اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ اﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺠﻬﺎت اﻟﺘّﺤﻘﻴق‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔﻝ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘّﻌذﻴب ﻤن اﻟﺠراﺌم‬ ‫إﺠراء اﻟﺘّﻌدﻴﻼت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨظر ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘﻌذﻴب؛ ﻟﻀﻤﺎن ﻤﻘﺎﻀﺎة‬ ‫اﻟﻨظﺎﻤﻴﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﺎﻛم‬ ‫اﻟﻨوﻋﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وُ‬ ‫ّ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫إﻨﺸﺎء ﻤراﻛز ﻹﻋﺎدة ﺘﺄﻫﻴﻝ ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب‪.‬‬ ‫ﻤرﺘﻛﺒﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم ٕواداﻨﺘﻬم‪ ،‬وﺘﻌوﻴض ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻟﺘّﻌذﻴب ﺒﺎﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻘﺎﺴﻴﺔ أو‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻼإﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أو ُ‬ ‫اﻟﺘّﻌذﻴب وﻏﻴرﻩ ﻤن ﻀروب ُ‬ ‫ﺤوادث اﻻﻨﺘﺤﺎر‬ ‫‪.١‬‬ ‫وطﻨﻴﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟﺘّوزﻴﻊ اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫إﻗرار اﺴﺘر ّ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘر ‪ ،٢٠٢٠-٢٠١٣‬واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﺘﺨﺎذ إﺠراءات وﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻔﻌﻴﻝ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘّﺸﻐﻴﻝ‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ٕواطﻼق‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻻﻫﺘﻤﺎم‬ ‫ﺘﻔﻌﻴﻝ دور اﻟﻤﺴﺎﺠد واﻟﻛﻨﺎﺌس ﻟﺘﻘوﻴﺔ اﻟوازع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدﻴﻨﻲ ﻟدى ﻓﺌﺎت ُ‬ ‫ّ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒذﻟك‪.‬‬ ‫ﺘوﻋوﻴﺔ‬ ‫ﺒراﻤﺞ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤوادث اﻟﻐرق‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺒرك اﻟزراﻋﻴﺔ وﻗﻨﺎة اﻟﻐور وﻀﻤﺎن ﺴﺒﻝ‬ ‫اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﺤﺎﻻت ﻏرق ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻴذﻫب ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ اﻷطﻔﺎﻝ‪.‬‬ ‫اﻟﻘوة‪ ،‬واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤداﻫﻤﺔ واﻟﻘﺒض‪:‬‬ ‫اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ّ‬ ‫‪.١‬‬ ‫أن‬ ‫اﻟرﻏم ﻤن إﻗرار اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟﻤﺸروع اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠز ّ‬ ‫اﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م إﻻّ ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫اﻟﻤﻌدﻝ ﻟﻘﺎﻨون أﺼوﻝ ُ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﺤرﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ُﻤواﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟم ﺘُﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز ّ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺘّﻌدﻴﻼت ُ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﺠﻬﺎت إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون أﺜﻨﺎء إﺠراءات ﺘﻔﺘﻴش اﻟﻤﻨﺎزﻝ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻴؤ ّﻛد اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪٣٨‬‬