‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺘﺸﻛﻴﻝ ﻓرﻴق ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺌق ﺤوﻝ اﻟظروف اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺒوﻓﺎة اﻟﻤذﻛور أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺤﻴث‬ ‫اﻟﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻴدﻴن ﻋدم وﺠود ﺸﺒﻬﻪ‬ ‫ﺘﺒﻴن ﻟﻠﻔرﻴق ﺒﻌد اﻟﺘﻘﺎﺌﻪ ﺒﺎﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺴﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟرواﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻟ ّﺸﻬود ُ‬ ‫اﻟﻨزﻴﻝ‪.‬‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒوﻓﺎة ﻫذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻗﺴم اﻟﺒﺤث‬ ‫ﻟﻠﻀرب ﻤن ِﻗﺒﻝ‬ ‫ﺒﺘﻌرﻀﻬﻤﺎ ّ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ّ :‬ادﻋﻰ ذوو اﻟﻤدﻋوﻴن )ي‪.‬ح(‪ ،‬و)د‪.‬م( ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺨﻼﻝ‬ ‫اﻟﻤﻬﺎﺠرﻴن ﻓﻲ ‪٢٠١٦/٤/٢٩‬م‪ .‬وﻗد أ ّﻛد ﻓرﻴق اﻟﻤرﻛز‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤرﻛز أﻤن ُ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺘﺒﻴن وﺠود ﺸﺒﻬﻪ‬ ‫ﻀرب و‬ ‫اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺒﺎﻟﻤذﻛورﻴن أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ‪٢٠١٦/٥/٢‬م وﺠود ﻋﻼﻤﺎت‬ ‫اﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴدﻫﻤﺎ‪ّ .‬‬ ‫وﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺨﻪ‪.‬‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﺼﺤﺔ ادﻋﺎءات ذوﻴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻻ زاﻟت إﺠراءات اﻟﺘّﺤﻘﻴق ﺠﺎرﻴﺔ ﻟدى اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺄن‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎً‪ّ :‬ادﻋﻰ ذوو اﻟﻤدﻋو )س‪.‬ع( ّ‬ ‫ﺜم‬ ‫ﻤدﻴرﻴﺔ ﺸرطﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ‪ ،‬وﻤن ّ‬ ‫وﻓﺎة ﺸﻘﻴﻘﻬم ﻛﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔً ﻟﻺﻫﻤﺎﻝ واﻟﺘّﻘﺼﻴر ﻓﻲ ﻋﻼﺠﻪ أﺜﻨﺎء اﺤﺘﺠﺎزﻩ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﻋن‬ ‫أن اﻟﺘّﻘرﻴر‬ ‫ﻓﻲ ﻤرﻛز إﺼﻼح وﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﻤوﻗر )‪ .(١‬إﻻّ ّ‬ ‫اﻟطﺒﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻟرأس‪.‬‬ ‫اﻟﻨزﻴف‬ ‫ﻤرﻛز‬ ‫اﻟدﻤوي داﺨﻝ اﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ّ‬ ‫أن ﺴﺒب اﻟوﻓﺎة ﻫو ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻲ ﻗد أﺸﺎر إﻟﻰ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟطب اﻟﺸر ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺘﺸﻛﻴﻝ ﻓرﻴق ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺌق ﺤوﻝ اﻟظروف اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺒوﻓﺎة اﻟﻤذﻛور أﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫وﻗد ﻗﺎم اﻟﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻴدﻴن ﻋدم وﺠود ﺸﺒﻬﻪ‬ ‫ﺘﺒﻴن ﻟﻠﻔرﻴق ﺒﻌد اﻟﺘﻘﺎﺌﻪ ﺒﺎﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺴﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟرواﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤﻴث ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻟ ّﺸﻬود ُ‬ ‫اﻟﻨزﻴﻝ‪.‬‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒوﻓﺎة ﻫذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ادﻋﺎءات‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ُﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ‬ ‫اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤ ﱡد ﻤن إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤرﻛز‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘّﻌذﻴب ٕواﺴﺎءة ُ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟ ّﺸﻛﺎوى‬ ��اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘّﺼﻠﺔ ﺒﺎدﻋﺎءات اﻟﺘّﻌذﻴب ٕواﺴﺎءة اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋدم ﺘزوﻴد اﻟﻤرﻛز ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻀر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫اﻟواردة إﻟﻰ اﻟﻤرﻛز‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬اﻗﺘﺼﺎر ردود ﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن اﻟﻌﺎم ﺤوﻝ اﻟ ّﺸﻛﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎدﻋﺎءات اﻟﺘّﻌذﻴب ٕواﺴﺎءة ُ‬ ‫اﻟﺸرطﻲ وﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟ ّﺸرطﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘّﺨذة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﺘّﺤﻘﻴﻘﺎت دون ﺒﻴﺎن ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﺠراءات ُ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺨدرات‪:‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺨدرات‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ رﻗم )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م وﺒﺎﻟﺘّﺒﻌﻴﺔ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻟﻤﺨدرات واﻟﻤؤﺜّرات‬ ‫ﺼدر ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﻗﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺨدرة‪ ،‬ورﺴم أﺴس‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ رﻗم )‪ (١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٨‬م‪ ،‬ﺒﻬدف ﺸﻤوﻟﻴﺔ ﺘﺠرﻴم ﺼور اﻟﺘّﻌﺎطﻲ واﻻﺘﺠﺎر ﺒﺎﻟﻤواد‬ ‫واﻟﻤؤﺜرات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒﺸﻛﻝ طﺎر ٍ‬ ‫ئ‪ .‬وﺒﺎﺴﺘﻘراء‬ ‫اﻷردﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟواﺴﻊ ﻓﻲ ُ‬ ‫وطﻨﻴﺔ ُ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻼﺤظﺎت اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻨﺼوص ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻨورد ُ‬ ‫‪٣٠‬‬