‫اﻷردﻨﻴﺔ ﻛﺎﻨت ﻗد ﻋﻠّﻘت ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم‬ ‫أن اﻟﺤﻛوﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨدرات واﻟﻤؤﺜرات‬ ‫وﻗﺎﻨون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ رﻗم )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ .‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ﻤؤﺨ اًر‪ .‬وﻴﺸﻴر‬ ‫أن اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻗد اﺴﺘﺄﻨﻔت ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ّ‬ ‫اﻹﻋدام ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺘرة ﻤن ﻋﺎم ‪٢٠٠٦‬م إﻟﻰ ﻋﺎم ‪٢٠١٤‬م‪ ،‬إﻻّ ّ‬ ‫اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد إﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻤﻌﺎﻴﻴر واﻀﺤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎر اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم اﻹﻋدام ﺒﺤﻘﻬم‪ ،‬ﺤﻴث‬ ‫ﻨﻔّذ ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎﻤﻴن ‪٢٠١٤‬م‪ ،‬و‪٢٠١٥‬م اﻟﻌدﻴد ﻤن أﺤﻛﺎم اﻹﻋدام ﺒﺤق ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫أﺸﺨﺎص‬ ‫ﻋدد ﻤن اﻷﺸﺨﺎص وﻟم ﺘﻨﻔّذ ﺒﺤق‬ ‫آﺨرﻴن‪.‬‬ ‫ﻤﻤن ﺼدرت‬ ‫وﻨظ اًر ﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﺒداﻝ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام أو اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻓﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ّ‬ ‫أن ﺸﺨﺼﻴن ّ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪ ٤،‬ﻤﻘﺎرﻨﺔ ب )‪ (١٠‬أﺸﺨﺎص ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪ ،‬و)‪(٣‬‬ ‫أﺤﻛﺎم ﺒﺎﻹﻋدام ﻗد اﺴﺘﻔﺎدوا ﻤن اﻟﻌﻔو‬ ‫ﺒﺤﻘﻬم‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫أﺸﺨﺎص ﻋﺎم ‪٢٠١٤‬م‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋدد ﻨزﻻء ﻤراﻛز اﻹﺼﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ ﻤن اﻟﻤﺤﻛوﻤﻴن ﺒﺎﻹﻋدام )‪ (١٢٦‬ﻤﺤﻛوﻤﺎً ﻋﺎم‬ ‫ٍ‬ ‫إﻋدام‪.‬‬ ‫‪٢٠١٦‬م‪ ،‬ﻤن ﺒﻴﻨﻬم )‪ (١٤‬ﻨزﻴﻠﺔً‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻟم ﻴﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺘﻨﻔﻴذ ّأﻴﺔ أﺤﻛﺎم‬ ‫اﻟﺠﺴدﻴﺔ وﻋدم اﻟﺨﻀوع ﻟﻠﺘّﻌذﻴب‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤق ﻓﻲ ّ‬ ‫اﻟراﺴﺨﺔ ﺒﻌد إﻗرار اﻟﺘّﻌدﻴﻼت اﻟدﺴﺘورّﻴﺔ ﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟرﻏم ﻤن اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺒدأ ﺤظر اﻟﺘّﻌذﻴب ﻤن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟدﺴﺘورّﻴﺔ ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫‪٥‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫‪٢٠١١‬م‪ ،‬وﻤرور ﻗراﺒﺔ ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘّﺤدة ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘّﻌذﻴب وﻏﻴرﻩ ﻤن ﻀروب ُ‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺒذﻟك ﺠزءاً ﻤن اﻟﻤﻨظوﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٤‬م ﻓﻲ اﻟﺠرﻴدة‬ ‫أو اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻘﺎﺴﻴﺔ أو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻼإﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أو ُ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤرز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﻨو ّﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ودون اﻹﺠﺤﺎف ﺒﺎﻟﺘّﻘدم ُ‬ ‫اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻌدﻝ ﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﻤﺴودة ﻤﺸروع اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫أ‪ .‬اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﺘّﺠرﻴم‪ :‬ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫اﻟرﻏم ﻤن اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﻋداد ��‬ ‫‪٦‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠٨‬ﻤن‬ ‫ﻨص‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫أن اﻟﺘّﻌدﻴﻼت ﻟم ﺘَ َ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷردﻨﻲ وﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻤس ﻤن أﻴﺎر ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬إﻻّ ّ‬ ‫ط ْﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة إﺠراء اﻟﺘّﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠٨‬ﻤن‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون رﻏم ﺘواﺘر ﺘوﺼﻴﺎت اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ ّ‬ ‫اﻷردﻨﻲ رﻗم )‪ (١٦‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺠرم ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫اﻷردﻨﻲ ﺒﺼورٍة ﺘﻛﻔﻝ ﻤواءﻤﺘﻪ ﻤﻊ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘد ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪١٩٦٠‬م ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠٨‬ﻤﻨﻪ اﻟﺘّﻌذﻴب وﻟﻛن ﺒﺼو ٍرة ﻤﺠﺘزٍأة ﺒﺎﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻨﺘزاع اﻹﻗرار أو اﻻﻋﺘراف‪ ،‬وﻗد‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤرﺘﻛﺒﻲ ﺠراﺌم اﻟﺘﻌذﻴب‪ .‬وذﻟك ﺨﻼﻓًﺎ ﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘرﺘّب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺘوﻓر ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸر ّ‬ ‫اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ّ‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ ﻗﺎﺼرة ﻋن ُ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠٨‬ﺒﺈدراﺠﻬﺎ ﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺘّﻌذﻴب ﻀﻤن‬ ‫اﻟﺘّﻌرﻴف اﻟوارد ﻓﻲ‬ ‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘّﺤدة ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘّﻌذﻴب‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺘﻌﺎب ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺠﻨﺤوﻴﺔ وﻋدم ﺘﺠرﻴم اﻟ ّﺸروع ﺒﻬﺎ‪ ،‬إﻻّ إذا أﻓﻀت ﻫذﻩ اﻟﺠرﻴﻤﺔ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة أو إﺤداث ﻋﺎﻫﺔ‪ ،‬ﻋﻨدﻫﺎ ﻓﻘط‬ ‫طﺎﺌﻔﺔ اﻟﺠراﺌم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ وﻴﺸ ّﻛﻝ ﻫذا اﻟﺘّوﺼﻴف ﻤﺨﺎﻟﻔﺔً ﺼرﻴﺤﺔً ﻟﻤﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼﺎف اﻟﺠراﺌم‬ ‫ﻴﻨﺘﻘﻝ اﻟﻔﻌﻝ إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻝ اﻟﺘﻌذﻴب ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻷﺸد ﺨطورة‪.‬‬ ‫ﻤن وﺠوب إﺴﺒﺎغ اﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٦‬‬