‫اﻟﻤدرﺴﻲ( ورﺒط ذﻟك ﺒﺸﻛﻝ أﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬذا ’اﻟﻛﺘﺎب‘ ﻓﻲ وﺠﻪ ﻤﻌﺎرﻀﻪ – وﺤﺘﻰ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴر ﻤﺤﺘوى اﻟﻛﺘﺎب‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﻘﺎوﻤﺔ ‪ -‬ﻤن ﺘﻴﺎرات ﻤﺤﺎﻓظﺔ وطﻨﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﺘرى ﻓﻲ ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ ﻤﺴﺤﺎً ﻟﻠذاﻛرة اﻟوطﻨﻴﺔ وﻟﻠﻬوﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤواطن؟ وﻴﻛﻤﻝ ﻫذا اﻟﻤﺸروع طروﺤﺎت ﻤﺜﻝ ’ﻤدﻨﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ‘ واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻛون ﻓﻛرة ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش وﺨﻴﺎ اًر ﺴﻠﻴﻤﺎً‬ ‫ﻟو أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺄﺨذ ﺸﻛﻝ اﻟﻔرض ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻗﺘراﻨﻬﺎ ﺒﻬﻴﻤﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻛن وﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﻔرﻴق ’اﻟﻠﻴﺒرﻻوي‘‪ ،‬وﺘﺤت ﻤﺴﻤﻰ‬ ‫ﺘﺤدﻴث اﻟﺘﻌﻠﻴم وﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺘﻛﻔﻴري واﻟﺘطرف واﻹرﻫﺎب‪ ،‬وﻴﻘف ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻫذا اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻨﻲ واﻟﻔرﻴق اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ ﻗوى‬ ‫ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻟﻴﺴت ﺒﺎﻟﻀرورة ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺠﻨدة وطﻨﻴﺔ ﻤﺤددة اﺒرزﻫﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﻟدﻴﻨﻲ واﻟﻘوى اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﺒﻌض اﻟﻌﻨﺎوﻴن اﻟﻘوﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺸدد‪ .‬وﻗد أﺜر ﻫذا اﻟﺘﺸرذم‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﻌﻨﻴف‬ ‫اﻟﺨﺎﻓﺘﺔ أو اﻟﺒﺎﻫﺘﺔ‪ .‬وﺸذ ﻋن ﻫذﻴن اﻹﺘﺠﺎﻫﻴن اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺒوﺠﻬﻴﻪ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤن ﺠﻬ ٍﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒﺸﻛﻝ واﻀﺢ وﺒﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘوق‬ ‫ﻤن ﺠﻬﺔ واﻻﺴﺘﻘطﺎب‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺘرﻛت وﺤﻴدة ﺘﺤت رﺤﻤﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴدي واﻟﻤﺤﺘرﻓﻴن أو اﻟﻤﻬﻨﻴﻴن‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و‬ ‫اﻟﻤدﻨﻴﺔ و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻤن ﻛﺎدر اﻷﻤن اﻟذي ﻟم ﻴﺘرددوا ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻤن؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘراﺠﻌت اﻟﺤﻘوق‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻲ اﻟﻤﺘﻔﻬم ﻋﺎدة ﻟﺸروط ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد واﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻴﻴن واﻟﻤﻬﺘم ـ ـ أي اﻟﺘﻴﺎر‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤت ﺴطوة اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻠﻴﺒر ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﺒدأ اﻟﺘّوزﻴﻊ اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻠﺜروة‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻤو ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ ـ ـ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ؛ وﺒﺎﻟﺘّﺎﻟﻲ زﻴﺎدة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺘراﺠﻌﺎً ﻛﺒﻴ اًر ﻓﻲ اﻷوﻀﺎع‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اطﻲ اﻟذي ﻋﺠز اﻟطرﻓﺎن ‪ -‬اﻟﺤﻛوﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤواطﻨﻴن‪ ،‬ﻤﻊ ﺘواﻀﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﻤﺸروع اﻹﺼﻼح‬ ‫اﻟوطﻨﻲ اﻟدﻴﻤﻘر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺴﻴرﻫﺎ ﻗد ﻗدﻤﺎ ﺤزﻤﺔ ﻤن إﺼﻼﺤﺎت‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ -‬ﻋن ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻷﻤﺎم‪ .‬وﻛﺎﻨت اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟﻔرﻴق اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ اﻟذي ّ‬ ‫’دﻴﻤﻘراطﻴﺔ‘ ﺘﻌﺘﺒر دﻴﻛورﻴﺔ إﻟﻰ ٍ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت‬ ‫ﺤد ﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺤﺘواﻫﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺘﺸر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠﺎءت ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘوﺠﻬﺎت وﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺒﺎر اﻟﺘّﺠﺎر وأﺼﺤﺎب رؤوس اﻟﻤﺎﻝ؛ ﻫذا ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒرز ﺘﺄﺜﻴر اﻟﺘﻴﺎر‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫اطﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴر‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴدي وﻗوى اﻟﺸد‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻤﻛﻤﻠﺔ واﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘر ّ‬ ‫اﻟﻌﻛﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤن اﻟﻘواﻨﻴن و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺴرة واﻟﺘﻲ ﺘﺼﻔﻬﺎ‬ ‫ﻤﺜﻝ ﻗواﻨﻴن اﻷﺤزاب واﻻﻨﺘﺨﺎب واﻟﺒﻠدﻴﺎت واﻟﻼﻤرﻛزّﻴﺔ وﻗواﻨﻴن اﻷﺤواﻝ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﺒﺎﻟﺸﻛﻠﻴﺔ إﻟﻰ درﺠﺔ ﻛﺒﻴرة‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒرز ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻔود اﻟﻔرﻴق ’اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ‘ ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻋن‬ ‫اﻟدﻓﻊ اﻟواﻀﺢ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻫؤﻻء‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻹﺼﻼﺤﻲ وﻋن دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤوي‬ ‫ﻤﺸروﻋﻬﺎ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺨﻴﺎً ﺒﺘوﻓﻴر اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻷﻤن ﻟﻠﻤواطن‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ‘ اﻟذي ﺘﻤﺜﻝ ﺘﺎر ّ‬ ‫ﻹﺨراج اﻟدوﻟﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﺤﺎﺴم ﻤن دور ’اﻟدوﻟﺔ اﻟر ّ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ‪ .‬وﺒﻴﻨﻤﺎ اﻨﻐﻤس‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺤرﻴﺎﺘﻪ‬ ‫اﻟطوﻋﻲ ﻋن ﻤﻤ��رﺴﺔ ﺤﻘوﻗﻪ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒﻝ اﺴﺘﻨﻛﺎف ﻫذا اﻷﺨﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔرﻴق ’اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ‘ ﻓﻲ ﺠﻬود إﻨﻘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد و ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬اﻨﺸﻐﻠت اﻟﻘﻴﺎدة ﺒﺈدارة ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻛﻴف واﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻤﻔﺎﻋﻴﻝ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ و‬ ‫وﻋﻼﻗﺎت اﻷردن‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻘوﻗﻴﺔ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ و‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺎرع اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ و‬ ‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ واﺴﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﺴﺘﻤرت اﻷﺠﻬزة‬ ‫ﺘﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻌﻲ‪ ،‬وﻟم ﻴﻠﻤس أﺜ ًار‬ ‫ﻟﻬذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ّ‬ ‫اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤواطﻨون وﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﺨﺴر اﻟدور اﻟر ّ‬ ‫‪١٨‬‬