‫ﺠﺴدت ﺘطﻠّﻌﺎﺘﻪ وطﻤوﺤﺎﺘﻪ وآﻤﺎﻟﻪ أم ﻻ‪ ،‬وﺴﻴﻛون أداء اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻨﻴﺎﺒﻲ اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻫو اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﺤﺎﺴم ﻓﻲ ﻫذا‬ ‫ﻗد ّ‬ ‫اﻟﺸﺄن أﻴﻀﺎً‪.‬‬ ‫ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﻤرار ﺘﺄﺜﻴر اﻟﻘﺼور ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻌروﻓﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻴوﺜﻘﻬﺎ اﻟﺘﻘرﻴر وﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ‬ ‫اﻟﺠراﺌم ﻟﻌﺎم ‪١٩٥٤‬م‪ ،‬واﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠٨‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻟﻌﺎم ‪١٩٦٠‬م‪ ،‬وﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻹرﻫﺎب وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪٢٠٠٦‬م‪ ،‬وﻗﺎﻨون ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻌﺎم ‪٢٠٠٦‬م ‪ .‬وﻨﻨﺘظر ﻤﺒﺎدرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟﺒدء اﻟﺠﻬود ﻟﻠﺴﻴر ﻓﻲ ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺠﺎء اﻻﻟﺘزام ﺒﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻟﺨطﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻌﺘﻴدة‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻤﻛن ﺠﻬود اﻟﺘوﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺜﻘﻴف اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠﻬﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻟﺤد ﻤن أﺜر اﻟﻌﺎدات‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق أﺸﺨﺎص ﻤن اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜر ﻋرﻀﺔ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎك‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﻀﻤﺎن‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤوروث‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواﻩ وﻋدم اﻟﺘّﻤﻴﻴز واﻟﺘﻤﻛﻴﻴن ﻟﻠﻤرأة‪ .‬وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬود اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻹﺠراء ﺒﻌض اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻨﻴن‬ ‫اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺘطوﻴر اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫واﻷﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن أن ﺘﻨﺘظر ﺤﺘﻰ ﻋﺎم ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬ﺤﻴث ﺼدرت ﺘوﺼﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺨﻔف إذا وﻗﻌت اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﺜﻰ ﺒداﻋﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸرف‪،‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ واﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋدم ﺸﻤوﻝ اﻟﻌذر ُ‬ ‫أﻗرﻫﺎ ﺠﻤﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠس‬ ‫وﻛذﻟك إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٠٨‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒوﻗف ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟﻤﻐﺘﺼب ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ زواﺠﻪ ﺒﺎﻟﻀﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻗد ّ‬ ‫ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘّﻌدﻴﻝ‬ ‫اﻟوزراء ﻓﻲ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻤﻌدﻝ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم )‪ (١٦‬ﻟﻌﺎم ‪١٩٦٠‬م‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ ﻟﺘوﻓﻴر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤواﺘﻴﺔ ﻹﻗرار ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘﻌدﻴﻝ ذي‬ ‫ﻴﺘطﻠب ﺠﻬوداً ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ ﻤن اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻀﺤﺎﻴﺎ وﺘوﻓﻴر‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ وﻛذﻟك إﻴﺠﺎد اﻟﺒدﻴﻝ اﻟﻤﻛﺎﻓﺊ ﻤن ﺤﻴث ﻀﻤﺎن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت و ّ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤن ﻗد ﻴﺘﻌرض ﻤﻨﻬن ﻟﻠﺘّﻬدﻴد ﺒﺎﻟﺘّﺼﻔﻴﺔ أو اﻹﻴذاء ﻋﻠﻰ ﻴد ذوﻴﻬن ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸرف‪.‬‬ ‫وﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺠﺎﻫﻝ اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن وارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻷطﻔﺎﻝ ﻓﻲ اﻷردن ﺒﺴﺒب ﺘﻔﺎﻗم اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر ﻤن ﺠﻬﺔ‪ ،‬وارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺴورﻴﻴن‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫زادت ﺤﺎﻻت إﻋﺎدة اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن )وﻟو ﺒﺄﻋداد ﻤﺤدودة( ﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺤﺠم اﻟﻠﺠوء اﻟﺴوري‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء‬ ‫وﻫددت اﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار وﻨﺘﻴﺠﺔ زﻴﺎدة ﻨﺸﺎط‬ ‫ﻫﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘ�� ﻀرﺒت اﻟﺒﻼد واﻟوﺴط واﻟﺠﻨوب وﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎﻝ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹر ّ‬ ‫ﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺴﻠﻔﻴﺔ ّ‬ ‫ﺠﻤﺎﻋﺎت ّ‬ ‫‪IV‬‬ ‫أن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺴﻴر ﺒﺨطﻴن ﻤﺘوازﻴﻴن‪ .‬ﻓﻘد ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺘؤﺸر ﻫذﻩ اﻟﻤﻌطﻴﺎت إﻟﻰ ّ‬ ‫اﻟﻤﻠﻛﻲ اﻵﻨف اﻟ ّذﻛر ﻋﺎم‬ ‫أن اﻟﺘّوﺠﻴﻪ‬ ‫ﺘﺤوﻻً ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻫﻝ ﺘوﺼﻴﺎت اﻟﻤرﻛز وﻋدم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ؛ ّإﻻ ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٠١٣‬م ﻗد ﻏﻴر ﻤن ﻫذا اﻟﺘّوﺠﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺤوﻝ اﻷﻤر إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﺘﻠك اﻟﺘّوﺼﻴﺎت‪ٕ ،‬وان ﺒﻘﻲ ﻫذا‬ ‫‪١٥‬‬