التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
7.7و�إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون ،فقد لعبت امل�ؤ�س�سة الوطنية دورا ن�شيطا يف جمال
حماية حقوق الإن�سان ،حيث �أ�صدرت وتفاعلاً مع بع�ض الأحداث التي �ألقت بظاللها على حقوق الإن�سان
�أربعة بيانات يف منا�سبات منف�صلة �أبدت فيها �أ�سفها البالغ لوفاة خم�سة من �أفراد ال�شرطة ومواطن يف
ظروف �أمنية� ،أعربت فيها عن تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،و�أبدت ا�ستنكارها يف ذات الوقت للأعمال
غري القانونية ،مع دعوة اجلميع �إىل االلتزام بال�سلمية واملهنية ،وطالبت العقالء يف املجتمع بالدعوة �إىل
التهدئة ونبذ العنف وعدم االنحراف ملا ي�ضر اململكة ومي�س با�ستقرارها ،ودعوتها �إىل �ضرورة امل�ساهمة
من �أجل االنتقال من حالة االحتقان �إىل حالة االنفراج مبا يحقق امل�صاحلة الوطنية و�إعادة بناء الدولة
احلديثة.
8.8وفيما يتعلق بعملية الر�صد فقد كان للم�ؤ�س�سة الوطنية دو ٌر يف متابعة وقائع الأحداث اليومية ،حيث تابعت
الو�ضع القانوين للم�سقطة جن�سياتهم البالغ عددهم واحدا وثالثني يف عام ،2013م�شرية �إىل �أن انعدام
اجلن�سية يرتب �آثارا �سلبية ،تتمثل يف تقييد احلر ّية يف التنقل ،واحلرمان من فر�ص العمل وك�سب الرزق
والعي�ش الكرمي ،واحلق يف ال�سكن ،والتملك وال�صحة والتعليم ،ف�ضال عن احلقوق الأخرى ذات ال�صلة،
م�ؤكدة يف ذات الوقت �ضرورة النظر يف و�ضعهم القانوين ومعاجلته ب�إجراء ق�ضائي.
9.9وعليه ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطن ّية� ،أكدت �إن �إ�سقاط اجلن�س ّية و�إن كان �أمرا م�شروعا وحقا للدولة� ،إال �أن ممار�سة
هذا احلق يجب �أال ت�ؤدي �إىل ن�شوء ظاهرة “عدميي اجلن�س ّية” .ويف جميع الأحوال التي يتم فيها �إ�سقاط
اجلن�س ّية ،ي�ستوجب �أن يحاط الإجراء بجملة من ال�ضمانات القانون ّية املتمثلة يف حتديد حالة الإ�سقاط
ب�شكل �صريح ووا�ضح ،و�أال يتم الإ�سقاط �إال مبوجب حكم ق�ضائي ومنح امل�سقط عنه اجلن�س ّية احلق يف
.68
التظلم الق�ضائي الف ًعال
1010مع التنويه ب�أن امل�ؤ�س�سة الوطنية و�أثناء نظر جمل�س النواب مل�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية
البحرينية لعام 1963املرافق للمر�سوم رقم ( )46ل�سنة 2014قدمت مرئياتها يف هذا ال�ش�أن ،حيث خل�صت
فيها �إىل �أنه يقع لزاما ربط جميع الأح��وال املقررة ل�سحب �أو �إ�سقاط اجلن�سية البحرينية ب�صدور حكم
ق�ضائي بات عن طريق �إقامة دعوى ق�ضائية تخت�صم فيها جهة الإدارة لل�شخ�ص املراد �سحب �أو �إ�سقاط
جن�سيته وفقا للإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
1111كما �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية قد توا�صلت مع ال�سلطات املعنية بخ�صو�ص عدد من ال�شكاوى املتعلقة بحرمان
بع�ض املوقوفني واملحكومني من العالج والرعاية ال�صحية .وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ش�أن �أنها قد
اطم�أنت على ت�أمني حق املحتجز يف الرعاية ال�صح ّية ك�ضمانة من �ضمانات املحاكمة العادلة ،حيث تتاح
لكل �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون الرعاية الطب ّية والعالج املنا�سب املخت�ص واملجاين كل ّما دعت احلاجة �إىل
68ملزيد من املعلومات حول احلق يف اجلن�سية ،راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .60
61