‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪1515‬واجلدير بالتنويه �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية وخالل فرتة الأحداث الأمنية امل�ؤ�سفة التي �شهدتها مملكة البحرين‬ ‫يف �شهري فرباير ومار�س من عام ‪ 2011‬وما حلق ذلك من تبعات‪ ،‬نتج عنها �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية‬ ‫التي ا�ستمرت �أكرث من �سبعني يوما‪ ،‬لعبت امل�ؤ�س�سة الوطنية وفقا لل�صالحيات املقررة لها دورا يف جمال‬ ‫حماية حقوق الإن�سان على وجه اخل�صو�ص‪ ،‬من خالل اال�ستمرار يف تلقي ال�شكاوى والعمل على حلها من‬ ‫خالل التوا�صل مع اجلهات الأمنية‪� ،‬إىل جانب �إ�صدار البيانات املتعلقة ببع�ض الأحداث احلا�صلة �آنذاك‪.58‬‬ ‫�ساد�سا‪ :‬اللوائح الإدارية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪�1616‬إن من �أهم مظاهر ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان هو متتعها با�ستقالل مايل و�إداري ميكنها‬ ‫من �أداء واجبها املنوط بها على النحو الأمثل‪ ،‬ولعل الأداة القانونية التي تعني امل�ؤ�س�سات الوطنية يف ذلك‬ ‫�سلطتها يف و�ضع وتعديل لوائحها الإدارية واملالية الداخلية من دون �أي تدخل �أو ت�أثري من �سلطة خارجية‪.‬‬ ‫‪1717‬وعلى الرغم من �أن "مبادئ باري�س" مل تن�ص �صراحة على �ضرورة �أن يكون للم�ؤ�س�سات الوطنية لوائح‬ ‫خا�صة بها‪ ،‬ف�إنها �أقرت وجوب �أن تتوافر لدى امل�ؤ�س�سات الهياكل الأ�سا�سية املنا�سبة ل�سال�سة �سري �أن�شطتها‪،‬‬ ‫وب�صفة خا�صة الأموال الكافية لتمكينها من تدبري موظفيها و�أماكن عملها لتكون م�ستقلة عن احلكومة وغري‬ ‫خا�ضعة ملراقبة مالية قد مت�س ا�ستقاللها‪� .59‬إذا �إن مفهوم "الهياكل الأ�سا�سية و�إدارة �ش�ؤون العاملني" ميكن‬ ‫�أن ين�صرف �إىل اللوائح التي تنظم �سري عمل امل�ؤ�س�سات‪ ،‬وهو الأمر الذي �أكدته اللجنة الفرعية املعنية‬ ‫باالعتماد (‪ )SCA‬يف تف�سريها من وجوب �أن يكون للم�ؤ�س�سات الوطنية لوائح تنظم عملها و�ش�ؤون العاملني‬ ‫فيها كونها كيانا قانونيا م�ستقال ماليا و�إداريا عن احلكومة‪.60‬‬ ‫‪1818‬وملا كانت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬قد ن�صت يف املادة رقم (‪ )8‬منه على �أن "ي�ضع جمل�س‬ ‫املفو�ضني الئحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان‪ ،‬وحتديد اخت�صا�صاتها‪ ،‬وغري ذلك من‬ ‫�ش�ؤون الأع�ضاء‪ ،‬وت�صدر الالئحة بقرار من الرئي�س بنا ًء على موافقة �أغلبية الأع�ضاء"‪ ،‬و�أردفتها املادة‬ ‫(‪ )18‬من ذات القانون التي ن�صت على وجوب �أن "يكون للم�ؤ�س�سة الئحة داخلية ت�صدر بقرار من الرئي�س‬ ‫بنا ًء على موافقة �أغلبية الأع�ضاء‪ ،‬وت�شمل بوجه خا�ص الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتنظيم‬ ‫�شئون العاملني فيها‪ ،‬وذلك باال�سرت�شاد بالقوانني والأنظمة ذات العالقة املعمول بها يف اململكة‪ .‬ويكون‬ ‫للم�ؤ�س�سة الئحة لتنظيم �ش�ؤونها املالية واملحا�سبية"‪.‬‬ ‫‪ 58‬ملزيد من املعلومات حول دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان �إبان فرتة ال�سالمة الوطنية يف العام ‪ 2011‬راجع التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية �ص ‪ ،13‬و �ص ‪.29‬‬ ‫‪ 59‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ -‬التكوين و�ضمانات اال�ستقاللية والتعددية ‪ -‬البند رقم (‪� - )2‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ 60‬املالحظة العامة (‪ )8 - 2‬اللوائح الإدارية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.132‬‬ ‫‪43‬‬

Select target paragraph3