التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
2525ويف معر�ض تف�سري اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد ( )SCAهذا املبد�أ� ،أ�شارت يف مالحظاتها العامة
�إىل �أن مفهوم "التمويل الكايف" ينبغي �أن يكون وبحد �أدنى ين�صرف �إىل �ضرورة قيام الدولة يف موازنتها
العامة بتخ�صي�ص املوارد التي تغطي املقر الرئي�س للم�ؤ�س�سات الوطنية والفروع الإقليمية على نحو ي�ؤدي �إىل
�إمكانية و�صول الكافة �إليها ،ومرتبات وامتيازات �أع�ضائها -عند االقت�ضاء -والعاملني فيها ،و�إقامة نظم
االت�صاالت على اختالفها ،مع تخ�صي�ص الكايف من تلك املوارد للنهو�ض بدورها يف جمال تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان.
2626كما ترى اللجنة �أنه ينبغي �أال ُي�شكل التمويل الوارد من امل�صادر اخلارجية اجلزء الأ�سا�سي من التمويل
املقدم �إىل تلك امل�ؤ�س�سات الوطنية� ،إذ يقع على الدولة م�س�ؤولية �ضمان امليزانية الدنيا لأن�شطة امل�ؤ�س�سات
���الوطنية من �أجل متكينها من حتقيق واليتها من خالل تخ�صي�ص بند م�ستقل يف امليزانية العامة للدولة ،على
�أن يكون للم�ؤ�س�سات الوطنية مطلق الت�صرف يف مواردها والتحكم فيها على نحو تام.46
2727وهذا الأمر هو ما ت�ضمنته �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014يف املادة رقم ( )20منه� ،إذ �أقرت بوجوب
�أن يكون للم�ؤ�س�سات املوارد الكافية التي متكنها من النهو�ض ب�أعبائها واملهام امل�سندة �إليها على �أف�ضل
وجه ،وتتكون هذه املوارد من االعتمادات املالية التي يخ�ص�ص لها بند م�ستقل من امليزانية العامة للدولة
والتربعات واملعونات غري امل�شروطة واملن�سجمة و�أهداف امل�ؤ�س�سة الوطنية التي يقر جمل�س املفو�ضني قبولها
وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف اململكة ،ومل يغفل ذات القانون عن الن�ص �صراحة على وجوب �أن
تتوىل امل�ؤ�س�سة الوطنية �إدارة مواردها املالية والتحكم فيها با�ستقاللية تامة.
�أحد ع�شر :التقارير ال�سنوية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان
2828منحت "مبادئ باري�س" امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان حرية التعليق على جميع امل�سائل املتعلقة بتعزيز
وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة من خالل العمل على �إعداد تقارير عن احلالة الوطنية حلقوق
الإن�سان بوجه عام ،وعن م�سائل �أكرث حتديدا� ،47أذ �إن هذه التقارير -وح�سب ما �أو�ضحته اللجنة الفرعية
املعنية باالعتماد ( - )SCAهي تقارير �سنوية تهدف �إىل �إبراز التطورات الرئي�سة التي طر�أت على �أو�ضاع
حقوق الإن�سان على ال�صعيد الوطني ،وينبغي �أن تت�ضمن تلك التقارير عر�ضا للأن�شطة التي ا�ضطلعت
بها امل�ؤ�س�سات الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان خالل مدة التقرير ،مع وجوب بيان �آرائها
وتو�صياتها ومقرتحاتها عن تلك الأو�ضاع.
46املالحظة العامة ( )10 - 1التمويل الكايف للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان � -ص .111
47مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان -االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات -البند رقم (� - )3ص .4
38