‫الت�شريعي الثالث‪ ،‬والدعوة لإجراء انتخابات ت�شريعية يف الن�صف الثاين من �شهر نوفمرب من عام ‪ 2014‬و�أعقبه‬ ‫ت�شكيل حكومة (وزارة) جديدة‪ ،‬الأمر الذي جعل من التقرير ال�سنوي الأول ال يتبو�أ مكانه يف املتابعة وتنفيذ‬ ‫تو�صياته من خمتلف ال�سلطات الد�ستورية‪.‬‬ ‫ويت�ألف هذا التقرير من ثالثة ف�صول ت�سبقها مقدمة وف�صل متهيدي‪ ،‬حيث يتناول الف�صل التمهيدي تطور عمل‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان من حيث الإطار القانوين املنظم لها من خالل �صدور القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة‬ ‫‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وا�ستعرا�ض التو�صيات الواردة يف تقريرها ال�سنوي الأول مع بيان‬ ‫ن�صيب كل �سلطة من ال�سلطات الد�ستورية من تلك التو�صيات‪.‬‬ ‫و�أعقبه الف�صل الأول‪� ،‬إذ ت�ضمن بيان مدى امتثال �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان لـ "مبادئ باري�س" املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل ا�ستعرا�ض املتطلبات الأ�سا�سية "ملبادئ باري�س" حول �إن�شاء تلك امل�ؤ�س�سات واملمار�سات التي تعزز وب�شكل‬ ‫فعال االمتثال لها‪.‬‬ ‫وجاء الف�صل الثاين مت�ضمنا بيان دور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان‪ ،‬وجهودها‬ ‫يف حماية تلك احلقوق‪ ،‬يف حني مت �إفراد ف�صل ثالث و�أخري لي�سلط ال�ضوء على ق�ضايا رئي�سة ذات ت�أثري مبا�شر‬ ‫يف واقع حقوق الإن�سان متثلت يف ق�ضايا مكافحة االجتار يف الب�شر واحلق يف الرت�شيح واالنتخاب‪ ،‬واحلماية من‬ ‫االختفاء الق�سري‪.‬‬ ‫وختاما‪ ،‬ت�أمل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أن يكون هذا التقرير �إىل جانب تقريرها الأول �أداتني لتعزيز واقع‬ ‫ً‬ ‫حقوق الإن�سان يف اململكة على نحو يتوافق مع التزاماتها الدولية النا�شئة عن ت�صديقها �أو ان�ضمامها �إىل ال�صكوك‬ ‫الدولية حلقوق الإن�سان‪� ،‬أو تلك املتولدة عن املراجعة الدورية ال�شاملة �أمام جمل�س حقوق الإن�سان‪ ،‬اً‬ ‫و�صول �إىل‬ ‫�أف�ضل املمار�سات يف جمال التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامة‪ً ،‬‬ ‫بلوغا �إىل جعل حقوق الإن�سان منط حياة‪.‬‬ ‫‪9‬‬