.14و�أعقبتها الفقرة (ز) من ذات قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية وتعديله لتمنحها حق“ :القيام بالزيارات امليدانية املعلنة
وغري املعلنة ،لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور
ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان”.
.15و�إنفاذا للدور املنوط بها يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية على �أر�ض الواقع ،وا�ستجابة ل�ضرورات
�ضمان متتع اجلميع بتلك احلقوق واحلريات قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية و�أول مرة منذ �إن�شائها ومبا لها من والية وا�سعة
ب�صفتها جهة م�ستقلة -مبوجب قانون �إن�شائها -مبالحظة االنتخابات النيابية والبلدية لع��م 2018يف مملكة البحرين،
منذ حلظة الدعوة �إليها والبدء ب�إجراءاتها ،حتى الإعالن النهائي للفوز بالع�ضوية فيها ،و�صوال �إىل الطعن يف نتائجها
النهائية.
.16وقد جت�سدت تلك املالحظة من خالل توزيع عدد من �أع�ضاء جمل�س مفو�ضي امل�ؤ�س�سة الوطنية ومنت�سبي الأمانة العامة
بامل�ؤ�س�سة الوطنية على عدد من جلان االقرتاع والفرز العامة والفرعية ،والبالغ عددها �أربع ع�شرة ( )14جلنة عامة
و�أربعني ( )40جلنة فرعية ،لغر�ض ر�صد العملية االنتخابية مبا ي�ضمن نزاهة وعدالة االنتخابات وح�سن تنفيذها
والت�أكد من �سال�سة �إجراءاتها ،وللوقوف على املعوقات التي قد تعرقل �سري العملية االنتخابية ،للخروج بعدد من
املالحظات والتو�صيات التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف حت�سني �سري العملية االنتخابية و�ضمان م�شاركة �أكرب قدر ممكن
من الناخبني واملر�شحني ومتكينهم من ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية خالل الدورات املقبلة.
.17حيث ا�ستقرت الأعراف واملبادئ الدولية يف هذا اجلانب على اعتبار ال�سماح مبراقبة �سري العملية االنتخابية م�ؤ�شرا
على �صيانة �أحد �أهم احلقوق ال�سيا�سية للإن�سان ،وا�ستجابة ملا ن�ص عليه العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية -الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة - 2006يف الفقرة (ب) من املادة
رقم ( )25التي �أوجبت �أن تتاح لكل مواطن فر�صة امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة ُّ
تر�شحا وانتخابا يف عملية دميقراطية
جت َرى دوريا باالقرتاع العام ،وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت ال�سري ومن دون قيود غري معقولة من �أجل
�ضمان التعبري احلر عن �إرادة الناخبني ،ف�ضال عن اال�ستجابة حلكم املادة رقم ( )1يف الفقرة (هـ) من د�ستور مملكة
البحرين.
.18وي�أتي دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ش�أن انطالقا من �إميانها الرا�سخ ب�أن امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة وجه من
وجوه الدميقراطية ،و�إحدى ال�سبل الكفيلة بتعزيز قيم املواطنة ال�صاحلة ،ذلك �أن امل�شاركة يف العملية االنتخابية
ُّ
تر�شحا وانتخابا لع�ضوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية �إحدى �أبرز دعائم امل�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك املفدى -
حفظه اهلل ورعاه -الذي يركن �إىل �إن�شاء نظام دميقراطي متطور يقوم على دمج وم�شاركة الأفراد يف �صنع القرارات
ب�ص ّناع القرار التخاذ �سيا�سات تخدم امل�صلحة العامة.
ال�سيا�سية ،وممار�سة ال�شعب لدوره يف الدفع ُ
���68