ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻊ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٦٠٫٥٣ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﻬﻤﻠﲔ ).(٪٣٩٫٤٧
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ ﻣﻬﻤﻼ ﻭﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺣﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻮﻧﻬﺎ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺤﻀﺔ.
ﺫ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ :ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(٪٥٧٫٤١ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﻬﻤﻠﲔ ).(٪٤٢٫٥٩
ﻭﻟﻮﺣﻆ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻬﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ؛ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﻴﺮﻳﺔ
ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻳﻌﺰﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺘﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺣﻘﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﺷﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺸﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻗﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ.
ﺭ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﻲ ��ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ )،(٪٧٩٫٢٣
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﻬﻤﻠﲔ ) ،(٪١٤٫٧٥ﺃﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻋﺒﺌﺎ ﹰ ﻧﺤﻮ ).(٪٦٫٠١
ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ؛ ﺇﺫ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﻭﺗﻜﺜﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ
ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ .ﻭﻗﺪ ﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﳌﺴﺤﻲ
١٩