‫ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﻌﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ‬ ‫ﳒﺪ ﺍﻥ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺤﻖ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻭﺍﳒﺎﺯﺍﺗﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺙ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﺗﺒﲔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰ‬ ‫ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ )‪ ،(٪٨٣٫٠٩‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻋﺒﺌﺎ ﹰ ﻧﺤﻮ )‪ ،(٪٢٫٢١‬ﻭﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﻬﻤﻠﲔ‬ ‫)‪.(٪١٤٫٧١‬‬ ‫ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﻕ ﻓﻲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺤﺜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﹰ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﺳﻴﻮﻱ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻣﻜﻔﻮﻑ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﻳﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫���ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ‬ ‫ﺿﺤﻴﺔ ﻭﻣﻬﻤﻼ‪ ،‬ﻓﻴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﺸﻄﻪ‬ ‫ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺒﺮﺯ ﻛﻌﺐﺀ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ :‬ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ )‪ ،(٪٦٥٫٧١‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﻬﻤﻠﲔ )‪.(٪٣٤٫٢٩‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ )‪ ٣٥‬ﻣﺮﺓ ﺗﻜﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٢٠٠‬ﻣﺮﺓ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺤﻖ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ‬ ‫‪١٧‬‬