الفرع الأول
الت�أثري البيئي وتغري املناخ يف حقوق الإن�سان
.1
ُتع ُّد احلقوق املت�صلة بحق الإن�سان يف التمتع ببيئة �آمنة ونظيفة و�صحية وم�ستدامة هي من �أبرز احلقوق املتنامية خالل
الفرتة املا�ضية ،ويرجع ذلك �إىل بروز عدد من االنتهاكات التي طالت البيئة يف خمتلف جوانبها� ،سواء الربية �أو
البحرية �أو املُناخية ،نتيجة الثورة ال�صناعية واملعلوماتية الكربى واملمار�سات ال�ضارة ملختلف عنا�صرها ،الأمر الذي
�أثر بنحو مبا�شر يف مدى متتع الإن�سان بحقوقه وحرياته الأ�سا�سية.
.2
وعليه ،ف�إن حق الإن�سان يف التمتع ببيئة �آمنة ونظيفة و�صحية وم�ستدامة هو جزء ال يتجز�أ من متتعه بكامل حقوقه
املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ولذا ف�إن �أي تدهور يف جوانب البيئية البحرية �أو الربية �أو
املناخية �سوف يلقي بظالله على حق الإن�سان يف احلياة وحقه يف احل�صول على الغذاء الكايف وبلوغه �أعلى م�ستوى من
ال�صحة اجل�سدية والن���سية.
.3
كما �أن ظاهرة التغري املناخي هي الأخرى �أ�صبحت ُت�سهم يف تنامي الظواهر اجلوية وزيادة الكوارث الطبيعية وارتفاع
م�ستوى �سطح البحر وزيادة ن�سب الفي�ضانات واجلفاف والت�صحر ،وهي يف جمملها انتهاكات ج�سيمة بارزة نتيجة ملا
حلق بالبيئة من م�سا�س و�أثره يف التمتع باحلقوق الأخرى ذات ال�صلة.
ِ
�أو ًال :الت�شريعات الوطنية
.4
يف البناء الت�شريعي والقانوين للحق يف البيئة وبالرغم من �أن د�ستور مملكة البحرين مل ي�شر �صراحة وعلى نحو مبا�شر
�إىل حق الإن�سان يف التمتع ببيئة �آمنة ونظيفة و�صحية وم�ستدامة ،ف�إنه يف ِقبالة ذلك مل تغفل �أحكامه الإ�شارة �إىل
مكونات هذا احلق ،حيث ن�صت املادة ( )9يف البند (ز) منه على �أن“ :تتخذ الدولة التدابري الالزمة من �أجل حتقيق
ا�ستغالل الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ب�صورة مثمرة ،وتعمل على رفع م�ستوى الفالح ،ويحدد القانون و�سائل حماية
�صغار املزارعني ومتليكهم الأرا�ضي”� ،أعقبها البند (ح) من ذات املادة لين�ص على �أن “ت�أخذ الدولة التدابري الالزمة
ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية” ،كما جاءت املادة رقم ( )11من الد�ستور لتن�ص على �أن“ :الرثوات
الطبيعية جميعها ومواردها كافة ُملك الدولة ،تقوم على حفظها وح�سن ا�ستثمارها ،ومبراعاة مقت�ضيات الدولة
واقت�صادها الوطني”.
.5
كما �أن �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2012ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة� ،أناطت بهذا املجل�س
مهمة متابعة املو�ضوعات ذات ال�ش�ؤون البيئية واحلياة الفطرية و�إعداد اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية للبيئة والتنمية
امل�ستدامة ،الذي ي�ضم يف ع�ضويته جمموعة من الوزراء والوكالء ذوي العالقة بالق�ضايا البيئية ،وعددًا من ممثلي
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة.
98