الفصل الثاني
اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى
()
السلطات الدستورية
8
متهيد:
�إن احلث على الت�صديق على ال�صكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ،وكفالة تنفيذها تنفي ًذا اً
فعال،
وظيفة رئي�سة من الوظائف املنوطة بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان� ،إذ �إن الأمر ال يقف عند ذلك ،بل يتعداه �إىل �ضرورة
بيان مدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الإقليمية والدولية النا�شئة عن الت�صديق �أو االن�ضمام ،مع اقرتاح ت�شريعات �أو
�أنظمة �أو ممار�سات �أو تعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الإقليمية �أو الدولية ذات ال�صلة( ).
9
وبالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،جند �أن املادة رقم ( )12يف
الفقرة (ب) منها ن�صت على �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة بـ “درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق
الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة
الدولية بحقوق الإن�سان ،كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان”.
يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة يف“ :بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية
باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة
فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية
املعنية بحقوق الإن�سان”� ،إذ �إن هذه االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ باري�س”واملالحظات العامة للجنة الفرعية
املعنيةباالعتماد(.)SCA
وتفعيلاً لتلك االخت�صا�صات ،فقد بادرت امل�ؤ�س�سة �إىل تقدمي مرئياتها ومالحظتها حول عدد من املو�ضوعات املتعلقة بحقوق الإن�سان
�إىل ال�سلطات الد�ستورية ،كما قامت امل�ؤ�س�سة ب�إبداء مرئياتها حول عدد من الطلبات الواردة عليها ب�ش�أن املرا�سيم وامل�شروعات
واالقرتاحات بقوانني املحالة �إليها من املجل�س الوطني ،وبلغ عدد املرئيات املقدمة �إىل جمل�س ال�شورى عدد ( )5مرئيات ،يف حني بلغ
عدد املرئيات املقدمة �إىل جمل�س النواب عدد ( )5مرئيات� ،إ�ضافة �إىل املرئيات املقدمة �إىل احلكومة والبالغ عددها (.)2
وعليه� ،سوف يتم التعر�ض يف هذا الف�صل للآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة �إىل ال�سلطات الد�ستورية يف ثالثة فروع �أ�سا�سية:
يخ�ص�ص الفرع الأول ال�ستعرا�ض مرئياتها املحالة �إىل جمل�س ال�شورى ،يف حني يخ�ص�ص الفرع الثاين لبيان مرئياتها املحالة �إىل
م�سا�سا �أو ت�أث ًريا
جمل�س النواب ،بينما يخ�ص�ص الثالث لبيان مرئياتها املحالة �إىل احلكومة ،وذلك يف املوا�ضيع التي ترى �أن لها ً
مبا�ش ًرا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وا�ضعة يف االعتبار �أحكام الد�ستور وال�صكوك واملعايري الإقليمية والدولية ذات ال�صلة.
ملخ�صا للآراء اال�ست�شارية التي قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان برفعها �إىل ال�سلطات الد�ستورية يف اململكة ،ولالطالع على الآراء اال�ست�شارية على
( )8يت�ضمن هذا الف�صل من التقرير
ً
نحو مف�صل ،راجع املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة -ق�سم الآراء اال�ست�شارية . www.nihr.org.bh
( )9مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان -االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات -الفقرة (� )3ص / 5املالحظة العامة ( )1-3ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك
الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها � -ص .91
46