خام�سا :احلماية الق�ضائية واحلقوقية
ً
.63ويف ال�ش�أن املت�صل بال�سياق الق�ضائي يف جمال حماية البيئة ،فقد با�شرت النيابة العامة خالل الأعوام (2017-2018-
)2019عدد ( )6( ،)40( ،)10ق�ضايا جنائية على التوايل تتعلق باجلرائم البيئية ،يف حني بلغ ما مت �صدور حكم بالإدانة
فيها عدد ( )5( ،)40( ،)9على التوايل ،عن ذات املدة ال�سابقة.
�إح�صائية بعدد الق�ضايا اجلنائية املتعلقة بال�ش�أن البيئي
وما �آلت �إليه من نتيجة للأعوام (*)2017-2019
السنة
عدد القضايا
أحكام اإلدانة
مازالت متداولة
أح��ام البراءة
2017
10
9
-
1
2018
40
40
-
-
2019
6
5
1
-
*املصدر :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
�ساد�سا :دور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان
ً
.64
عملت امل�ؤ�س�سة على التوا�صل الفاعل مع ال�سلطة الق�ضائية عن طريق املجل�س الأعلى للق�ضاء لتعزيز التكامل يف
منظومة حقوق الإن�سان ،حيث �أحالت �إىل املجل�س مقرتحها ب�ش�أن �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة ،ودوائر باملحاكم
متخ�ص�صة باملخالفات واجلرائم البيئية� ،إميا ًنا منها ب�أهمية �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة ،بهدف النهو�ض
بدور مفت�شي املجل�س الأعلى للبيئة الذين مينحهم القانون حق ال�ضبطية الق�ضائية للقيام بدورهم املن�شود ،والنيابة
متخ�ص�صة ،تكون مهمتها حتريك الدعوى با�سم املجتمع �أمام
البيئية – ح�سبما ورد يف مقرتح امل�ؤ�س�سة -هي نيابة
ّ
املحاكم املخت�صة ،ويكون اخت�صا�صها �شاملاً جميع �أرا�ضي و�أجواء الدولة ومياهها الإقليمية ،وتتوىل النيابة البيئية
مالحقة عدد من اجلرائم مثل :اجلرائم النا�شئة عن خمالفة �أحكام القوانني البيئية ،وال�صحة البيئية ،واالعتداء
على �أمالك الدولة العامة واخلا�صة ،خا�صة الزراعية منها ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني منع التلوث واحلفاظ
على الرثوة الزراعية واحليوانية وال�سمكية ،واجلرائم النا�شئة عن ا�ستخراج الرمال و�سائر املواد من الأمالك العمومية
البحرية ومن قعر البحر ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني املحميات واحلياة الفطرية ،واجلرائم النا�شئة عن
خمالفة قوانني ت�صنيف امل�ؤ�س�سات والرقابة على �سالمة و�صحة املواد التي ت�ؤثر يف �صحة الإن�سان ،واجلرائم النا�شئة
عن خمالفة قوانني البناء والتنظيم املدين ،كما �أن م�س�ألة حماية البيئة واحلفاظ على الرثوات الطبيعية ال تقف عند
حد �إن�شاء نيابة خمت�صة بالبيئة و�إن�شاء �أجهزة م�ساعدة لها ،بل �إنها متتد لت�شمل � ً
أي�ضا �إن�شاء دوائر يف املحاكم
خمت�صة باجلرائم البيئية ،حيث حتتاج هذه املحاكم لتقوم بت�أدية دورها على �أن يتم �إعداد الق�ضاة من ناحية معرفتهم
بال�صكوك الدولية والت�شريعات الوطنية ذات العالقة باحلقوق البيئية.
111